وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا في اقتصاد المغرب بنسبة 3.6 في المائة في 2025 وتراجعا ضئيلا في السنة المقبلة
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة أمس الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، وتراجعا ضئيلا في 2026.
وفي تحديثها لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 في المائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 في المائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 في المائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 في المائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة (بانخفاض بـ0.4 في المائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 في المائة.
وأوضح البنك الدولي أنه « على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، « إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية ».
كلمات دلالية الاقتصاد البنك الدولي المغرب نمو
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة