«الحرية المصري»: قانون المسؤولية الطبية يحمي حقوق المرضى.. ويعزز الثقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصري وعضو الهيئة العليا بالحزب، ضرورة تحقيق التوازن في قانون المسؤولية الطبية بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وحماية الأطباء من الملاحقات القانونية الكيدية، موضحا أن هذا التوازن يسهم في تطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية فعالة وآمنة لجميع المواطنين.
أشار «يونس» إلى أن مشروع القانون يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق المرضى، حيث يحدد بوضوح واجبات والتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، كما يعتبر وسيلة مهمة لتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، إذ يمكن للمرضى من خلال هذا القانون، المطالبة بالتعويض في حال تعرضهم لأي ضرر نتيجة للإهمال الطبي، ما يعزز من شعورهم بالأمان والثقة فى النظام الصحي.
وشدد رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصري على ضرورة حماية الأطباء من الدعاوى الكيدية، التي قد تؤثر سلبا على ممارستهم للمهنة؛ مؤكدا أن التشريع الجديد يجب أن يتضمن بنود وإجراءات واضحة تضمن العدالة للجميع.
وأوضح أن قانون المسئولية الطبية يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال فرض معايير صارمة تضمن التزام الهيئات الطبية بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية في تقديم الرعاية الصحية؛ مشيرا إلى ان القانون يشجع على التعليم المستمر والتدريب الطبي لضمان تحديث مهارات الأطباء ومعرفتهم بأحدث التطورات في المجال الطبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية حقوق المرضى الحرية المصرى لجنة الصحة بالنواب
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تستعرض تحديات نظام الرعاية الصحية بمؤسسات رعاية الأطفال
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عقدت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل لمناقشة التحديات والفرص الحالية في تعزيز نظام الرعاية الصحية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال في نزاع مع القانون والمعرضين للخطر، من أجل تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في مبادرة مشتركة بين الجانبين.
وركزت المناقشات علي استراتيجيات مستدامة لتحسين خدمات الرعاية الصحية في 12 مؤسسة مستهدفة في 5 محافظات، والواقع الراهن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية في منظومة عدالة الأطفال في نزاع مع القانون والمعرضين للخطر، بالإضافة إلى عرض نماذج ناجحة في دعم منظومة الخدمات الصحية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال.
شارك في ورشة العمل الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، مشيرة صالح مدير برنامج عدالة الأطفال بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة دينا عبد الهادى ممثل وزارة الصحة والسكان وعدد من منظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية الصحية.
وتقدم مؤسسات الدفاع الاجتماعى أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال الجانحين أو المعرضين للخطر ليصبحوا مواطنين صالحين للاندماج بالمجتمع، ويبلغ عددها 54 مؤسسة تقدم خدمات لما يقرب من 1915 ابنا وابنة.