وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون المسئولية الطبية تؤكد أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال: إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد فوزي، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس الشيوخ لجنة الصحة والسكان الحكومة قانون تنظيم المسئولية الطبية المسئولیة الطبیة مشروع القانون فی مشروع
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العمل الخيري أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بفندق ماريوت الزمالك.
أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن بالغ تقديره لمؤسسة مصر الخير على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذا الحفل المشرّف، مؤكدًا أن الحفل يُتوج جهودًا كبيرة وممتدة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام، الذي أصبح ركيزة من ركائز التنمية الشاملة.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة، ليس فقط على مستوى التنمية الاقتصادية، بل أيضًا في ترسيخ قيم العطاء الاجتماعي، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تكامل الجهود بين القطاع الحكومي، والمؤسسات الأهلية، وأفراد المجتمع، وهو ما تجسده مؤسسة مصر الخير على نحو متميز وفعّال.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة آنية لحالات الطوارئ، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تبني مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات. وقال إن ما نشهده اليوم من مبادرات تُكرم في هذا الحفل، هو دليل واضح على أن العطاء بات ثقافة ورسالة تتأسس عليها الأمم وتُقاس بها درجة رُقيها وتحضرها.
وأشاد الوزير محمود فوزي، بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر. وأضاف أن هذا النهج يتكامل مع جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
ونوّه المستشار محمود فوزي، بما حققته المؤسسة من نتائج ملموسة عبر برامجها المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث وصلت إلى آلاف المستحقين، وقدمت حلولًا تنموية مبتكرة، مبنية على أسس الشفافية والكفاءة، وهو ما أكسبها ثقة واسعة من قبل الداعمين والمستفيدين على حد سواء.
واعتبر وزير الشئون النيابية، أن المكرّمين في هذه الدورة هم نماذج مشرفة تعكس أعلى درجات التفاني والإخلاص، مؤكدًا أنهم ليسوا فقط فاعلي خير، بل هم صناع أمل حقيقيون، يساهمون في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وأوضح السيد الوزير، أن دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتكامل مع هذه الجهود، عبر تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع أي معوقات تعترض طريقها، إيمانًا بأن هذه الجهود هي التي تبني الوطن وتدفع عجلة التقدم الإنساني.
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج، داعيًا الجميع من أفرادًا ومؤسسات إلى مواصلة دعم المبادرات الخيرية، لأن كل جهد مهما كان بسيطًا قادر على إحداث تغيير كبير في حياة الآخرين، مشيرًا إلى أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتنا على بناء مجتمع عادل ومتضامن.
ووجّه السيد الوزير في ختام كلمته التهنئة إلى الفائزين والمكرّمين، مؤكدًا أن العطاء ليس عملًا عابرًا، بل هو ثقافة يجب ترسيخها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية