تعيين عصمت مديرا لإدارة البداري التعليمية والدسوقي لأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اعتمد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، تعيين بعض الكوادر في مناصب قيادية جديدة بقطاع التعليم بالمحافظة، لضخ دماء جديدة لاستكمال منظومة التطوير في قطاع التعليم في أسيوط.
وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم، إن هذه الحركة تكميلية تضمنت، طارق الدسوقي مُديراً لإدارة أسيوط التعليمية، ومحمود عبد الفتاح مديراً للمتابعة الميدانية بالمديرية، وتصعيد عصمت محمد محمد السعيد من وكيل إدارة البداري إلى مدير إدارة البداري التعليمية، وجمال حافظ إبراهيم وكيل لإدارة البداري التعليمية الذي كان يعمل مديراً للتعليم الإعدادي بالإدارة.
وقدمت إدارة أسيوط التعليمية في بيان تهنئة لطارق الدسوقي مدير إدارتها الجديد، بعدما شغل منصب مدير عام إدارة المتابعة الميدانية بمديرية التربية والتعليم، وتكليفه مديراً للإدارة ليستكمل مسيرة التنمية وتطوير العملية التعليمية بالإدارة، كما قدمت إدارة البداري التعليمية التهنئة لمدير الإدارة، ووكيل الإدارة الجُدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم أسيوط وزارة التربية والتعليم محافظة أسيوط مدير الإدارة التعليمية البداري اسيوط قيادات التربية والتعليم أسیوط التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.