السعودية الأقرب لاستضافة «خليجي 27» في سبتمبر 2026
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يُعقد في الواحدة من ظهر الغد اجتماع لاتحاد كأس الخليج العربي في العاصمة الكويتية على هامش دورة كأس الخليج، ويتضمن جدول الأعمال إعلان انعقاد الجمعية العمومية، والموافقة على جدول الأعمال، ثم كلمة رئيس الاتحاد، وتعيين عضوين لمراجعة المحضر، والمصادقة على المحضر السابق، والمصادقة على كشف الحسابات المدقق وتقارير المدققين الخارجيين المستقلين والمصادقة على الميزانية والتقرير الإداري ومقترحات تعديل النظام الأساسي، والتصويت على اختيار الدولة المستضيفة لبطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين لكرة القدم، وما يستجد من أعمال.
ويعَد ملف المملكة العربية السعودية هو الأقرب للتصديق على طاولة الاجتماع، حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن استضافة المملكة للحدث الخليجي، والذي كان مقررا له ديسمبر 2025، إلا أن النقاشات ستدور في الاجتماع المرتقب غدًا لتحديد موعد آخر، ربما يكون سبتمبر 2026 خلال أيام «الفيفا».
وعلى الجانب الآخر، لا يزال النقاش مستمرا حول مقترح دعوة منتخب أو منتخبين من خارج دول الخليج، للمشاركة في البطولة، لا سيما في ظل ارتفاع المكافآت المالية للدول المشاركة وللبطل، وهو ما سبق وأعلن عنه مجلس إدارة اتحاد كأس الخليج العربي، عقب اجتماع للجمعية العمومية العام الماضي، بعدما تم تكليف جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي بمراجعة وتنقيح وتطوير اللوائح وخاصة لائحة النظام الأساسي للبطولة، ومناقشة آليات تطوير مسابقات الاتحاد وعلى رأسها بطولة كأس الخليج العربي، بما يسهم في زيادة مداخيلها بصورة أكبر، ورفع مستواها الفني والتنظيمي.
أما عن بند إضافة منتخبات للبطولة من خارج الاتحاد الخليجي، فقد سبق وأعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بأن هذا القرار سيتم اتخاذه والبت فيه بموافقة أعضاء الجمعية العمومية، وأضاف: «إن كان ذلك سيطور من البطولة، فسيتم دعم هذا القرار وستتم دراسته والنظر فيه».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کأس الخلیج العربی
إقرأ أيضاً:
الدبيبة في اجتماع أمني رفيع: لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة وعودة الأمن أولوية وطنية
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى، اليوم الثلاثاء، ضم وزير الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء 444، خُصّص لمتابعة تنفيذ خطة تأمين العاصمة طرابلس.
واستعرض الحاضرون خلال الاجتماع، إحاطة تفصيلية حول سير العمل في الخطة الأمنية، والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المدينة.
وأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع، أن جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية يجب أن تكون تحت السلطة الحصرية لوزارة الدفاع والجيش الليبي، مشددًا على أنه لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار، وأن الانضباط المؤسسي هو الأساس الذي لا يُستثنى منه أحد.
وشدد الدبيبة، على أن زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد انتهى، ولا مكان في ليبيا سوى للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة، معتبرًا أن ما تحقق في هذا الاتجاه يمثل إنجازًا مفصليًا يعزز الثقة في الدولة، رغم التحديات التي ما تزال تتطلب إرادة قوية وحزمًا دائمًا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية إلى تفعيل خطة تأمين المؤسسات والمناطق بشكل حصري من خلال أجهزة الوزارة، بما يعكس عودة الأمن تحت المظلة الشرعية للدولة.
كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع السجون، حيث شدد الدبيبة على ضرورة إنهاء كافة أشكال التوقيف خارج إطار القانون، مؤكدًا أن أي تجاوز في هذا السياق يمثل انتهاكًا لهيبة الدولة وسيُواجَه بالحسم اللازم.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن الدولة ستتصدى بقوة لكل من يعرقل جهودها في بناء مؤسساتها، مؤكدًا أن معركة ليبيا اليوم هي معركة استعادة الأمن والقانون، ورفض الفوضى بكل أشكالها.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)