الزراعة: تشجيع مشروعات استخدام الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة
وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة المحطات الشمسية علاء فاروق وزير الزراعة الارز المزيد فی قطاع الزراعة وزیرة البیئة الاستفادة من وزیر الزراعة تنفیذ مشروع تغیر المناخ فی الزراعة والعمل على التکیف فی من خلال
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة العالمي بين الرمزية والشعارات وصرخة الفزع
يأتي اليوم العالمي للبيئة هذا العام، بمزيد من الخوف والرجاء والأمل، إذ تزداد التحديات البيئية والمناخية، وترتفع معدلات الحرارة العالمية وتتواتر الكوارث وتزيد الضغوط على النظم البيئية والمناخية وصحة الإنسان والاقتصاد العالمي، مع تعاظم النداءات للحؤول دون دخول الكوكب إلى عتبة اللاعودة.
وتستضيف كوريا الجنوبية فعاليات هذا الحدث العالمي تحت شعار "إنهاء التلوث البلاستيكي"، الذي يرمز للتحرك السريع لمواجهة أحد أخطر الملوثات والعوامل المؤدية للتدهور البيئي المتسارع وتغير المناخ، إضافة إلى مخاطر أخرى كثيرة تهدد فعليا مستقبل الحياة على كوكب الأرض.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على البيئة؟list 2 of 4"التمويه الأخضر".. التزام زائف بالاستدامة البيئيةlist 3 of 4كيف تتعافى النظم البيئية بعد الحرائق؟list 4 of 4فعاليات متنوعة لوزارة البيئة القطرية إحياء لليوم العالمي للبيئةend of listفي ذروة الاتجاه العالمي إلى التصنيع واسع النطاق وتراكم انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي والتلوث بأنواعه على الأرض، كان عام 1972 بمثابة نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية، حيث رعت الأمم المتحدة، المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية، في الفترة من 5 إلى 16 يونيو/حزيران في ستوكهولم بالسويد.
ولم تكن خطوة أزمة البيئة والمناخ بارزة كما هي عليه الآن، لكن المؤتمر المعروف بمؤتمر البيئة البشرية أو مؤتمر ستوكهولم، سعى لصياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها.
إعلانوفي 15 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 5 يونيو/حزيران سنويا كيوم عالمي للبيئة.
ورغم مرور أكثر من نصف قرن تواصل المؤشرات البيئية دق ناقوس الخطر، مع تفاقم التلوث، وذوبان الجليد، وحرائق الغابات، وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، ووصول نقاط التحول المناخي إلى عتبات حرجة.
ليس التلوث البلاستيكي -وهو شعار يوم البيئة العالمي لعام 2025- هو الهاجس البيئي والمناخي للبشرية والكوكب، لكن المنتج الذي كان ثوريا عام 1907 وبات سمة العصر يلف حبائله حول الكوكب.
ينتج العالم نحو 430 مليون طن من البلاستيك سنويا، يُستخدم ثلثاها فقط في منتجات قصيرة العمر تتحول سريعا إلى نفايات لا يعاد تدوير سوى 9% منها فتلوث الأراضي والمحيطات وتدخل السلسلة الغذائية للحيوانات والبشر.
ويتسبب تلوث البلاستيك في كوارث بيئية وصحية ومناخية هائلة، ويدمر التنوع البيولوجي، لكن العالم لم يتوصل إلى اتفاق لوضع قوانين ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي.
وتعارض دول وشركات كبرى، تسهم بالقدر الأكبر من التلوث البلاستيكي وانبعاثات الوقود الأحفوري إصدار قانون ملزم يمنع إنتاج البلاستيك حفاظا على مصالح اقتصادية تجارية واسعة، تغذيها النزعة الاستهلاكية التي صنعتها وسوقت لها خلال عقود.
وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات الكربونية ارتفعت في عام 2024 بنسبة 1.1% رغم التزامات الدول باتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
وكان العام 2024 هو الأكثر حرارة على الإطلاق (تجاوز عام 2023) وفق بيانات منظمة "كوبرنيكوس" الأوروبية، مع تجاوز درجات الحرارة العالمية المعدلات الطبيعية بـ1.48 درجة مئوية.
وبين مايو/أيار 2024 ومايو/أيار 2025، تعرض نحو 4 مليارات شخص لشهر إضافي من الحرارة الشديدة بسبب التغير المناخي، مما أدى إلى زيادة الأمراض والوفيات وتضرر المحاصيل الزراعية، وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستزداد طردا.
إعلانوزادت -تبعا لارتفاع الاحترار العالمي جراء الاحتباس الحراري- معدلات ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، وغرينلاند بمعدلات غير مسبوقة ومقلقة، كما يتسارع ذوبان الأنهار الجليدية بشكل كبير مما سيؤدي خلال عقود قليلة إلى كوارث بيئية واقتصادية واجتماعية هائلة.
وتبعا للتغيرات المناخية، الناجمة بالأساس عن الأنشطة البشرية والنمط الاستهلاكي والبحث عن الرفاهية على حساب الطبيعة، بات أكثر من 3.6 مليارات شخص يعيشون في مناطق مهددة بيئيا بشكل مباشر، بحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو مليون نوع من الكائنات الحية مهدد بالانقراض، وفق الأمم المتحدة، بسبب فقدان المواطن الطبيعية والتلوث وتغير المناخ، كما تموت الشعاب المرجانية نتيجة حرارة المحيطات الزائدة، وهو ما يمثل ضربة قاصمة للتنوع البيولوجي.
وتشير التقديرات أيضا إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في العالم يتنفسون هواء ملوثا، ويموت سنويا نحو 7 ملايين شخص حول العالم جراء ذلك، يتباطأ التوجه نحو الطاقة المتجددة، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
بالمحصلة تزداد المحيطات، التي تعد خزانا رئيسيا للكربون حرارة وحموضة، وتزال آلاف الهكتارات من الغابات الاستوائية والحرجية التي تمتص غازات الدفيئة، وتدهورت التربة وأكثر من 40% من أراضي العالم، مما يؤثر عمليا على حياة 3 مليارات شخص على الأقل ويهدد الأمن الغذائي العالمي.
وفي هذا السياق الذي يؤشر إلى دخول الكوكب إلى العتبات الحرجة للتغير المناخي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن"الإنسانية تحفر قبرها بيديها، لا يمكننا أن نستمر في حرق الوقود الأحفوري كأن لا شيء يحدث.. نحن نطلب الكثير من كوكبنا للحفاظ على أنماط حياة غير مستدامة.. نحن نفشل في حماية صحة الغلاف الجوي وتنوع الحياة على الأرض".
إعلانأما أندريه كوريا دو لاغو، رئيس مؤتمر المناخ (الأطراف) المقبل في البرازيل "كوب 30" (COP30) فقد أكد أننا "نواجه شكلا جديدا من الإنكار الاقتصادي يعيق العمل المناخي، حيث يشكك البعض في جدوى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون".
وهو يشير بذلك إلى نكوص الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب عن السياسات والالتزامات المناخية الإيجابية وانسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ وإغلاق الكثير من الهيئات المناخية ببلاده، وتشجيعه على إعادة الطفرة الاقتصادية بالاعتماد على الوقود الأحفوري وفق شعار "احفر يا صغيري احفر".
ويشير أيضا إلى أن بلدانا أخرى قد تتخلى عن التزاماتها المناخية أسوة بالولايات المتحدة، وكذلك الشركات الكبرى التي تلعب دورا أساسيا في تلويث الكوكب ودفعه إلى نقطة اللاعودة.
يرى عالم البيئة الأميركي جيمس هانسن- وهو أحد أوائل من دقوا ناقوس خطر التغير المناخي في الثمانينيات- إن الاحتفال هذه السنة يأتي في ظل تناقض صارخ: التزامات دولية كثيرة، وخطابات قوية، لكن التنفيذ على الأرض بطيء، بل أحيانًا منعدم. وهو ما يظهر في المفاوضات الدولية الطويلة والشاقة منذ عام 2022 لإقرار اتفاقية البلاستيك.
ويبرز ذلك أيضا في قضية الحد من الانبعاثات وتعويضات الكربون وديون المناخ واللاعدالة المناخية، فالدول النامية (الجنوب) التي تتحمل تاريخيا أقل من 20% من الانبعاثات تواجه معظم الكوارث المناخية والبيئية، لكن تقاعس الدول الملوثة عن دفع 100 مليار دولار لمواجهة ذلك جعل قدرتها على الصمود محدودة.
وحسب تقرير، لمنظمة "أكشن أيد" (actionaid) بعنوان "من يدين لمن؟" فإن أكثر الدراسات منهجية، تشير إلى أن دين المناخ الذي يتعين على الدول الغنية الملوثة دفعه للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى يقدر107 تريليونات دولار، من بينها 36 تريليون دولار لأفريقيا، وهذا يزيد بأكثر من 70 مرة عن إجمالي الدين الخارجي لهذه الدول مجتمعة، والبالغ 1.45 تريليون دولار.
إعلانوإضافة إلى الدول، تظهر دراسة أن 100 شركة عالمية في مجال النفط والغاز والوقود الأحفوري تتحمل نسبة 70% من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، فيما تتحمل شركات أخرى متعددة الجنسيات (معظمها في الغرب) مثل شركات المشروبات والألبسة والأغذية والنقل وزر تلويث البيئة وزيادة الاحترار العالمي.
بشكل عام، تبدو صورة البيئة العالمية قاتمة، لكن نقاط ضوء تبرز في شكل مبادرات ملهمة، على صعيد العمل البيئي وتنامي الوعي العالمي الرسمي أو الشعبي بضرورة التحرك العاجل لحماية الكوكب، كما أن التحول إلى الطاقات المتجددة يتسارع عالميا خصوصا في بلدان مثل الصين والهند والبرازيل.
كذلك المبادرات والاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مثل اتفاقية حماية التنوع البيولوجي التي أقرّت عام 2024 لحماية 30% من كوكب الأرض بحلول 2030، أو اتفاقية مكافحة التصحر، أو عقد المحيطات، أواتفاقية الحد من تلوث البلاستيك وغيرها، وخصوصا اتفاق باريس للمناخ رغم تعثرها تعطي مساحة.
ولم يفلح المجتمع الدولي في كبح جماح النزعة الاستهلاكية المفرطة لثروات الأرض، والتدمير الممنهج للنظام البيئي بحثا عن مزيد من الرفاهية غير المتوازنة عالميا، ولم تفرض الحلول اللازمة مبكرا التي تجنب البشرية الدخول إلى نقطة اللاعودة في الحول المناخي.
وبذلك لا يعد اليوم العالمي للبيئة 2025 مجرد يوم رمزي يقف على ذكرى تمتد لـ50 عاما، بل هو تذكير صارخ بأن الكوكب على تحول خطير، ولم تعد خطة الإنقاذ تحتمل التأجيل والخلافات ونزعات تسخير الطبيعة ومواردها للأغراض الاقتصادية والتجارية الصرفة، بل هو إرادة فاعلة وقوانين ملزمة وتغيير جوهري في الوعي وأنماط الإنتاج والاستهلاك، واستثمار هائل في الاقتصاد الأخضر.
أمطار رعدية على 14 ولاية