فضيحة أمنية تضرب فولكس فاجن.. اختراق 800 ألف سيارة كهربائية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشف تقرير جديد عن وجود ثغرة أمنية خطيرة في أنظمة شركة Cariad، التابعة لمجموعة فولكس فاجن، والتي تسببت في تسريب بيانات موقع أكثر من 800 ألف سيارة كهربائية عبر الإنترنت لعدة أشهر.
الثغرة، التي أبلغ عنها أحد المبلغين لمجلة Spiegel الألمانية وجمعية القراصنة الأوروبية، كشفت بيانات دقيقة مرتبطة بمواقع السيارات بالإضافة إلى معلومات شخصية عن مالكيها، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية والأمن.
تم اكتشاف الثغرة في خدمة تخزين سحابية تديرها شركة أمازون، والتي تضمنت بيانات حساسة مرتبطة بمركبات من علامات Volkswagen مثل أودي، وسيات، وسكودا.
الملفت للنظر، هو أن البيانات شملت الموقع الدقيق لـ 460 ألف سيارة، بالإضافة إلى تفاصيل شخصية عن مالكي طرازات ID.3 وID.4.
وأوضحت مجلة Spiegel أن هذه البيانات سمحت بتتبع تحركات شخصيات بارزة بدقة مقلقة.
على سبيل المثال، أظهرت المعلومات تحركات عضو في لجنة الدفاع الألمانية بين دار تقاعد والده وثكنات عسكرية، وكذلك تفاصيل حول رئيسة بلدية ألمانية تضمنت رحلاتها بين عملها ومعالجها الطبيعي.
كما شملت البيانات معلومات حول أسطول مكون من 35 سيارة كهربائية تابعة لشرطة هامبورج، وسائقين يعملون في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، بالإضافة إلى سياسيين وقادة أعمال.
وقدرت البيانات المسربة بعدة تيرابايتات، ما يجعلها واحدة من أخطر التسريبات الأمنية التي طالت قطاع السيارات.
تعليق شركة Cariadأكدت شركة Cariad أن الثغرة الأمنية كانت نتيجة "خطأ في التكوين"، مشيرة إلى أنها لا تقوم بدمج البيانات بشكل يسمح بإنشاء ملفات تعريف شخصية.
وأوضحت أن الباحثين كانوا بحاجة إلى تجاوز العديد من آليات الأمان للوصول إلى هذه البيانات.
وأضافت الشركة أنها لم تسجل أي وصول للبيانات من قبل أطراف أخرى سوى مجموعة الهاكرز Chaos Computer Club (CCC)، التي أبلغت عن المشكلة.
وقامت الشركة بإصلاح الخلل بسرعة فور إبلاغها به، وصرحت بأن الثغرة لم تؤثر على جميع سيارات مجموعة فولكس فاجن، بل على نطاق محدد من السيارات الكهربائية المتصلة بالأنظمة السحابية.
مخاوف أمنية متزايدةيثير هذا الحادث تساؤلات حول مدى أمان البيانات التي تجمعها السيارات المتصلة، خصوصًا مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا السحابية والاتصالات الرقمية.
كما يعكس تحديات جديدة تواجه شركات السيارات في تأمين البيانات وضمان خصوصية العملاء، خاصة في ظل تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية المتصلة.
بينما أعلنت شركة Cariad عن اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز أمان بيانات العملاء، يظل هذا الحادث تذكيرًا صارخًا بالمخاطر التي قد تنجم عن اختراقات أمنية في أنظمة السيارات الذكية.
ومع توسع نطاق التقنيات المتصلة، يتعين على الشركات وضع الأمن السيبراني في صدارة أولوياتها لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث الكارثية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس