لـ 19 يناير.. تأجيل دعوى إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، الدعوى المرفوعة من عدد من شركات التصنيع الدوائي برقم 26 لسنة 2024 لشهر إفلاس الشركة المتحدة للصيادلة، لجلسة 19 يناير المقبل، وذلك لإثبات تدخل أكثر من 20 شركة دائنة بالقضية.
وجاء في صحيفة الدعوى، أنه وفق القانون يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة وانه يجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
وطالبت الدعوى، بشهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة شركة مساهمة سجل تجاري 28166 استثمار القاهرة وتحديد تاريخ 1/11/2023 تاريخا مؤقتاً للتوقف عن دفع الديون وبشهر إفلاس أعضاء مجلس ادارة الشركة وطالبت بتعيين أحد قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة من أصحاب الخبرة والكفاءة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد إتزاماتها وتكليفه بنشر ملخص الحكم في صحيفية يومية واسعة الانتشار وشهره والتأشير به في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة والتأشير بملخص الحكم أمام جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقار يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة واخطار النائب العام والبنك المركزي والهيئة لعامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة بالحكم وطالبت بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات شركة المتحدة للصيادلة واعضاء مجلس ادارتها والأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس ادارة شركة المتحدة للصيادلة ومنعهم من مغادرة البلاد ختاما بالأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار مع إلزام التفليسة بالمصروفات.
اقرأ أيضاًأصيب بكسر في الجمجمة.. سقوط خمسيني من علو في البدرشين
عبد الله رشدي يحضر جلسة الحكم على الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجته
«أوفر دوس».. العثور على جثة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بطريق المريوطية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الادوية المحكمة الاقتصادية شرکة المتحدة للصیادلة
إقرأ أيضاً:
زوج: زوجتى استولت على ممتلكاتى وهجرتنى وطالبت بالطلاق وتعويض بـ6 ملايين جنيه
لاحق زوج زوجته، بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها باستيلائها على ممتلكاته بعد زواج دام بينهما 17 عاما، ليؤكد: "لاحقتني للحصول على تعويض بـ6 ملايين جنيه، وعندما تصديت لها وحاولت إثبات الضرر الواقع لي طلبت الطلاق للضرر، ورفضت رد حقوقي وأموالي التي استولت عليها".
وتابع الزوج: "خسرت كل ممتلكاتي، باعت المنقولات والمصوغات وطالبتني بشراء غيرها، وشهرت بي، وحرمتني من رؤية أولادي، لأعيش ملاحق بالتهديدات على يديها، وذلك بعد أن قررت الانفصال عني، وطالبتني بمتجمد نفقات بـ390 ألف جنيه عن 15 شهرا".
وأشار: "انهالت علي بالضرب وأصبت علي يديها بجروح خطيرة، وحرمتني من حقى فى أموالى ورؤية أولادي، وفشلت فى حل الخلافات بشكل ودي بعد أن شوهت سمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة