نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بـ 3 كليات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم السبت جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير الامتحانات بعدد من كليات الجامعة شملت كليات الحقوق وهندسة بنها والتربية النوعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ، والدكتورة زينب فيصل عميد كلية الهندسة ببنها ، والدكتور هاني شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.
وأوضح الدكتور السيد فوده، أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.
وخلال الجولة استمع نائب رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة الأسئلة والورقة الإمتحانية، وما إذا كانت هناك أي مشكلات للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان، وانضباطها، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة و بتواجد رؤساء اللجان ، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.
يذكر أن الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بكلية الحقوق وصل إلي 11178طالب وطالبة ، وبكلية الهندسة ببنها 1678 طالب وطالبة ، وبكلية التربية النوعية 7050 طالب وطالبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور رضا الفصل الدراسي الاول امتحانات الفصل الدراسى الاول خدمة المجتمع وتنمية البيئة
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.