«علينا أن نفهم التطورات في هذا السياق، وندرك أننا في منطقة سنبقى دائمًا فيها أقلية، يمكننا إقامة تحالفات طبيعية مع أقليات أخرى»، جدعون ساعر، وزير خارجية الكيان الصهيوني.
كشف موقع «ميدل إيست آي» الإخباري اللندني المرموق، المعروف بتخصصه في شؤون العالم العربي واستقلاليته المهنية، عن تحقيق استقصائي مثير للجدل.
تمحورت تفاصيل المخطط حول صفقة استراتيجية معقدة بين الكيان الصهيوني ونظام بشار الأسد، تحت مظلة دعم عربي، تقضي بتقسيم سوريا إلى ثلاث مناطق نفوذ: شمالية كردية، وجنوبية درزية، مع احتفاظ الأسد بالسيطرة على المنطقة الوسطى. كان من المقرر أن تُمنح دمشق في المقابل حزمة من الحوافز المالية السخية وتخفيفًا ملموسًا للعقوبات الاقتصادية، خاصةً تلك المفروضة بموجب قانون قيصر.
غير أن المخطط شهد انتكاسة دراماتيكية غير متوقعة، حيث نجحت هيئة تحرير الشام، مدعومة بقوة تركية، في إحباط المشروع بأكمله عقب سيطرتها على مدينتي حماة وحلب الاستراتيجيتين.
ومع تقدم قوات الهيئة نحو العاصمة دمشق، اضطر الأسد للفرار، مما دفع القوات الصهيونية للتدخل السريع وتدمير القدرات العسكرية السورية واحتلال مناطق من الأراضي السورية.
أظهرت العشرات من التقارير الصحفية والدراسات الاستراتيجية الصادرة عن مؤسسات إعلامية وبحثية مرموقة، خلال الأشهر السابقة لفرار الأسد، محاولاته الحثيثة للتقارب مع واشنطن تحت رعاية عربية.
سعى الأسد جاهداً للتخلص من العبء الإيراني الذي أصبح يشكل تكلفة سياسية واقتصادية باهظة على نظامه، لكن محاولاته باءت بالفشل رغم الجهود المبذولة للحد من النفوذ الإيراني.
وثقت تقارير موثوقة سلسلة من الإجراءات الدراماتيكية التي اتخذها الأسد خلال اندلاع المواجهة بين حزب الله والكيان الصهيوني؛ حيث أقدم على إحالة قيادات عسكرية بارزة موالية لإيران إلى التقاعد، وصولاً إلى تصفية بعضهم جسديًّا، ووصل الأمر إلى حل الميليشيات المرتبطة بطهران.
وفي نفس السياق، شهدت العاصمة السورية تحولاً لافتًا في موازين القوى، حيث قام ماهر الأسد، شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة المكلفة بحماية دمشق، بتنفيذ عملية واسعة النطاق لإبعاد عناصر حزب الله بالتنسيق مع موسكو.
جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مساعي روسية متصاعدة لتقليص النفوذ الإيراني في سوريا، سعيًا لتعزيز هيمنتها على حقول النفط وضمان استمرار وجودها العسكري في المنطقة.
وفي موقف أثار جدلاً واسعًا، اتخذ الأسد قرارًا حاسمًا خلال المواجهة بين حزب الله والكيان الصهيوني، برفض تحويل الأراضي السورية إلى منصة لعمليات عسكرية ضد إسرائيل، كما منع نشر الصواريخ اليمنية أو استقبال المقاتلين اليمنيين على أراضيه، مما أثار غضبًا شديدًا في طهران.
وتعززت هذه التطورات المثيرة بما نشرته وكالة تاس الروسية الرسمية، التي كشفت عن قيام الأسد بتزويد الجانب الإسرائيلي بمعلومات دقيقة حول مواقع عسكرية سورية استراتيجية، وهي قضية سبق تناولها في تحليل سابق قبل أيام.
في ضوء هذه التقارير، التي تبدو متسقة مع مجريات الأحداث، يتجلى مجددًا الطابع الانتهازي لنظام الأسد، الذي يبدو مستعدًا للتضحية بكل شيء في سبيل البقاء على سُدة الحكم، حتى لو تطلب ذلك الارتماء في أحضان أعدائه التقليديين.
وإذا ثبتت صحة هذه الرواية، فإن النقاش حول تداعيات سقوط نظام الأسد، سواء من حيث تقسيم سوريا أو فقدان محور المقاومة لحليف استراتيجي، يصبح تحصيلاً حاصلاً، إذ إن مسار التقسيم وابتعاد سوريا عن محور المقاومة كان قد بدأ بالفعل.
كما يقدم هذا التحقيق تفسيرًا منطقيًّا لعدم تدخل إيران لحماية حليفها السوري، حيث يبدو أن القيادة الإيرانية أدركت خيانة الأسد وتحوله إلى عبء استراتيجي يصعب تحمله.
ومع تسارع الأحداث يومًا بعد يوم، تتكشف المزيد من الحقائق والمعلومات التي تساعدنا في تجميع أجزاء هذا المشهد المعقد، مما يتيح لنا فهمًا أعمق وأكثر شمولية للتحولات الجذرية التي تشهدها الساحة السورية.
الدستور الأردنية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه سوريا تقسيم محور المقاومة سوريا الاحتلال تقسيم محور المقاومة مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة عالم الفن صحافة سياسة صحافة من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة