إيكواس: تم تحديد موعد التدخل المحتمل في النيجر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اجتماع استمر يومين لقادة أركان "إيكواس"
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، تحديد موعد التدخل العسكري المحتمل في النيجر، دون أن تكشف عنه.
اقرأ أيضاً : رئيس وزراء النيجر: "لن يحدث شيء" للرئيس المعتقل
جاء ذلك على لسان عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس".
وانتهى الجمعة اجتماع استمر يومين لقادة أركان "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا، لبحث "التدخل العسكري المحتمل في النيجر".
وفي ختام الاجتماع قال موسى إنه تم تحديد موعد العملية العسكرية المحتملة التي ستشنها المجموعة في النيجر.
وأضاف: "نحن مستعدون للتدخل في النيجر بمجرد إعطاء الأمر بذلك".
ولفت إلى أن أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.
طريق الحوار لا يزال مفتوحاوتابع: "لا نعلن الحرب على النيجر. طريق الحوار لا يزال مفتوحًا. نريد إنقاذ النيجر من السلطة العسكرية حتى يتمكن الجيش من التركيز على الهدف الأساسي للبلاد وهو محاربة الإرهاب".
وأكمل موسى: "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون إليه بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر".
وأشار إلى أن وفدا من مجموعة "إيكواس" قد يتوجه إلى النيجر غدا، مؤكداً أنهم ما زالوا على استعداد لحل المشكلة بالوسائل السلمية، لكن هذا يجب أن يكون متبادلا.
وفي 26 يوليو/ تموز المنصرم، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر انقلابا على الرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني، وحكومة تضم مدنيين وعسكريين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النيجر انقلاب افريقيا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال
بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.
وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.
أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.
وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.
كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.
وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية