عصمت يبحث مع وزير النفط والطاقة السوداني سبل دعم وتعزيز والتعاون
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم التعاون المشترك مع جمهورية السودان فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة واستكمال المرحلة الثانية لمشروع خط الربط الكهربائي المصري السوداني مزدوج الدائرة "توشكى 2 / وادى حلفا" قدرة 300 ميجاوات، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محيي الدين نعيم وزير النفط والطاقة السوداني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء، والطاقات المتجددة، والتدريب والاستفادة من الخبرات المصرية لعمل أطلس الرياح فى جمهورية السودان.
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير النفط والطاقة بجمهورية السودان، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والوزير المفوض عمر الفاروق نائب السفير السوداني لدى القاهرة، وخلال الاجتماع أشاد الدكتور عصمت بعمق العلاقات المصرية السودانية، وتميزها على مر العصور، والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واحتياجات قطاع الطاقة السودانى والتعاون فى مجال التدريب والدعم الفني، لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة، وإيفاد عدد من الخبراء للمعاونة فى إعداد المواصفات الفنية لأبراج واجهزة القياس لإعداد أطلس الرياح وكذلك تنظيم ورش العمل فى مجالات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط المصرى السوداني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، وتعزيز برامج التدريب الفني والمهني للعاملين بقطاع الكهرباء في السودان، و تبادل الخبرات بين البلدين لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية، وتم التطرق إلى العديد من المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة، بما في ذلك التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع في السودان والاستفادة من الخبرات المصرية فى توليد الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس.
قال الدكتور محمود عصمت أن تحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء والطاقة، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية من أهم محاور استراتيجية العمل، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع السودان فى إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الطاقي في المنطقة وتطوير البنية التحتية للطاقة فى البلدين، والاهتمام بنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر والسودان، ومواصلة تقديم البرامج التدريبية للأشقاء فى جمهورية السودان على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات الكهرباء والطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجدد قطاع الكهرباء في السودان الطاقة المتجددة مجال الطاقة جمهورية السودان عمق العلاقات التعاون المشترك الدكتور عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجال التدريب قطاع الطاقة البنية التحتية الشركة المصرية لنقل الكهرباء الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فى مجالات
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟