الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد لكنه مدعوم من السوداني
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، حميد كسار، اليوم السبت، وزير الكهرباء المسؤولية المباشرة عن تدني ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، خصوصًا خلال شهر تموز الجاري الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، مؤكّدًا أن أعذار الوزارة لم تعد مقبولة وتتكرر كل عام دون حلول حقيقية.
وقال كسار، في تصريح صحفي، إن “تراجع تجهيز الكهرباء في ظل تجاوز درجات الحرارة حاجز الـ50 مئوية، تسبب بحالة استياء واسعة بين المواطنين، الذين كانوا يترقبون تطبيق وعود الوزارة بشأن الاستعداد الكامل لفصل الصيف وصرف على هذه الوزارة 100 مليار دولار منذ حكومة المالكي الأولى لغاية 31/12/2024 بدون تقدم ملموس”.وأضاف أن “الوزارة فشلت في تنفيذ خططها الموسمية، وتتحجج بذات الأعذار في كل صيف، دون معالجة حقيقية للمشاكل المتكررة”، مؤكدًا أن “على الوزارة أن تكون قد تجاوزت هذه الأعذار منذ سنوات”.وأشار إلى أن “التوجه نحو الطاقة المتجددة حل استراتيجي طويل الأمد، لكنه لا يغني عن الحاجة إلى إجراءات عاجلة وآنية لتخفيف معاناة المواطنين خلال أشهر الصيف”.يُذكر أن درجات الحرارة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية تجاوزت 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين، فيما توقعت هيئة الأنواء الجوية استمرار موجة الحر في الأيام المقبلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: السوداني يفرض ضرائب على المواطنين بدلا من تقليل رواتب المسؤولين
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضرائب على العوائد المالية الناتجة من إيجارات الوحدات السكنية والمحال التجارية، ردود فعل متباينة بين الترحيب بتعظيم الموارد المالية للدولة، والتحذير من تداعياته على المواطنين.وفي حديث صحفي أوضح المختص في الشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ، الخميس، أن “القرار يندرج ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، في خطوة تُعد إيجابية نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي في تمويل الموازنة العامة”.وأضاف الشيخ أن “العائدات الجديدة ستُرفد خزينة الدولة بمبالغ إضافية تسهم في تحسين الوضع المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.إلا أنه حذّر من تداعيات محتملة للقرار، مشيرًا إلى أن “أصحاب العقارات قد يلجؤون إلى تحميل قيمة الضرائب للمستأجرين وأصحاب المحال، ما سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وزيادة الأعباء المعيشية على شريحة واسعة من المواطنين”.ولفت إلى أن التجارب السابقة تُنذر بوقوع هذا السيناريو، مستذكرًا ما حدث قبل نحو عقد من الزمن حينما فرضت الحكومة ضرائب على بطاقات شحن الرصيد لشبكات الاتصالات، وانتهى الأمر بتحمل المستهلك العبء الكامل للضريبة بنسبة 20%.وختم الشيخ حديثه بالتأكيد على ضرورة إيجاد آلية عادلة لتنفيذ القرار، تضمن تحقيق هدفه المالي دون أن يتحول إلى عبء إضافي على كاهل المواطن.ويأتي قرار فرض الضرائب على العوائد المالية من إيجارات الوحدات السكنية والتجارية ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل في العراق، وتقليل الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الصادرات بسبب أزمات متعددة، أبرزها أزمة أنبوب التصدير مع تركيا.