الكنديون يشعرون بالتشاؤم بشأن اقتصاد بلادهم قبل عودة ترامب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت استطلاعات الرأي الأسبوعية عن أن الكنديين أقل تفاؤلًا بشأن اتجاه اقتصادهم مما كانوا عليه منذ أكثر من عام، حيث تخلق تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالرسوم الجمركية حالة من عدم اليقين لأحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وامتد مؤشر (بلومبرج نانوس) للثقة الكندية، وهو مقياس للمشاعر يعتمد على استطلاعات الرأي الأسبوعية، إلى انخفاضاته ليصل إلى 49.

08، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023، وتشير القراءة أقل من 50 إلى وجهات نظر سلبية صافية.

وتراجع مؤشر الثقة منذ انتخاب ترامب في 5 نوفمبر الماضي، وقد يعكس التشاؤم مخاوف متزايدة من أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستفرض رسومًا جمركية على المنتجات الكندية.

ويعتمد المصدرون على القدرة على شحن الطاقة والسيارات والمعادن والسلع الأخرى إلى أكبر اقتصاد في العالم، في حين يعتمد المستهلكون والشركات الكندية أيضًا بشكل كبير على المنتجات المصنوعة في أمريكا.

وتعد كندا أكبر مورد خارجي للنفط الخام للولايات المتحدة، ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن الرسوم الجمركية ستخفض ما يقدر بنحو 2% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، اعتمادًا على كيفية تنفيذها وكيفية استجابة كندا.

وفي الشهر الماضي، هدد دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، ما لم تقم تلك الدول بإجراء تغييرات للحد من تدفق المهاجرين و(الفنتانيل) عبر الحدود.

وصادر عملاء الولايات المتحدة حوالي 50 رطلًا من الفنتانيل على الحدود الشمالية في فترة 12 شهرًا المنتهية في نوفمبر، مقارنة بـ 20800 رطل على الحدود المكسيكية الأمريكية، وفقًا لبيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ومع ذلك، أعلن كبار الوزراء الفيدراليين الكنديين ورؤساء حكومات الأقاليم الكندية عن خطط لتعزيز الشرطة والمراقبة بالقرب من الحدود.

ويعتقد حوالي 60% من المستجيبين في استطلاع (بلومبرج نانوس) أن الاقتصاد الكندي سيكون أضعف في الأشهر الستة المقبلة، وهذه هي أكبر حصة من المشاعر السلبية بشأن هذا السؤال في أكثر من عامين، وارتفاع سريع من 34% قبل ثمانية أسابيع.

كما تشهد سوق السندات نظرة كندية أضعف، فلقد تضخم الفارق بين العائدات القياسية لسندات الولايات المتحدة وكندا لأجل عشر سنوات إلى أوسع نقطة تقريبًا منذ الأزمة المالية العالمية على الأقل، ويمثل هذا الفارق مؤشرًا لكيفية رؤية المستثمرين لإمكانات النمو النسبي على المدى الطويل وضغوط التضخم في الاقتصادين.

 

المصدر: البوابة نيوز