وحسب حلقة برنامج "المرصد" في (2024/12/30)، لم تتوقف فواجع الجسم الصحفي الفلسطيني في عام 2024 حتى الأيام الأخيرة منه، إذ استشهد 5 صحفيين من قناة القدس اليوم أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وارتكب جيش الاحتلال أكبر مجزرة في يوم واحد بحق الصحافة على امتداد 450 يوما من الحرب المستمرة، إذ استشهد الصحفيون الخمسة حرقا داخل سيارة البث الخارجي جراء صاروخ أطلق من مسيّرة إسرائيلية.
وقبل الحادثة الأخيرة بـ10 أيام، وتحديدا منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024، استشهد مصور الجزيرة الزميل أحمد اللوح بعدما أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخا على مركز للدفاع المدني في النصيرات عندما كان يغطي اللوح عمليات الإنقاذ.
وتزامن استشهاد اللوح مع تنظيم صحفيين فلسطينيين وقفة تضامنية في خان يونس جنوبي القطاع إحياء للذكرى السنوية لاستشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 201 خلال الحرب الإسرائيلية التي أبانت منذ أيامها الأولى -وفق مراقبين- نية متعمدة لقتل شهود الكلمة والصورة بغية طمس معالم الجريمة الأكبر.
غزة.. المكان الأخطر
ونددت المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات الصحفية، وشددت في تقاريرها السنوية مع نهاية عام 2024 على أن إسرائيل جعلت من غزة أخطر مكان لممارسة مهنة الصحافة.
إعلانوأكدت هذه المنظمات أن استمرار إفلات الجناة من العقاب هو العامل الأول في تمادي إسرائيل في عملية التصفية المتعمدة للصحفيين في الميدان.
ومنذ بداية الحرب، بدت نوايا جيش الاحتلال جلية بالاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، إذ لم تشفع لهم السترات والخوذ الصحفية الزرقاء بل تحولت أهدافا من أجل إسكات شهود الصورة وطمس الرواية الفلسطينية وتكريس السردية الإسرائيلية.
وحسب المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، فقد تصدر قطاع غزة قائمة المنطقة الأكثر خطورة ودموية على العمل الصحفي، في حين صُنفت إسرائيل -وفق منظمة مراسلون بلا حدود- أنها واحدة من أكثر 3 دول في العالم تسجن الصحفيين.
كذلك تعتبر إسرائيل وهاييتي من البلدان الأكثر إفلاتا من العقاب في ما يخص الجرائم والانتهاكات ضد الصحافة، وفق المؤشر العالمي لظاهرة الإفلات من العقاب لعام 2024، الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين في نيويورك.
30/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.