وزارة الخزانة الأمريكية تتعرض لهجوم سيبراني.. أصابع الاتهام توجه لدولة كبرى
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعرضها لاختراق وصفته بـ"الكبير"، نفذته جهة مدعومة من الدولة الصينية، وأثار هذا الحادث قلقاً كبيراً بشأن أمن الأنظمة الحكومية الأمريكية، وما يمثله من تهديد جديد على الصعيدين الأمني والسياسي.
وبدأت تفاصيل الحادثة في الظهور عندما تلقت وزارة الخزانة، في 8 كانون الأول / ديسمبر ، إشعارًا من شركة "بيوند تراست"، وهي مزود خدمة برامج إلكترونية، حول نشاط مشبوه في أنظمتها، تمكن المتسللون من استغلال ثغرة أمنية للوصول إلى وثائق غير سرية مخزنة في أنظمة الوزارة.
أوضحت وزارة الخزانة في بيان رسمي أن الخدمة المخترقة قد تم تعطيلها على الفور.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) لتحديد مدى الأضرار وضمان عدم استمرارية الاختراق. وأشارت إلى عدم وجود أدلة حالية على استمرار المتسللين في الوصول إلى الأنظمة بعد الحادثة.
تحقيقات ومخاوف متصاعدة
لم تُعلن وزارة الخزانة حتى الآن عن تقرير شامل يحدد الأضرار الناجمة عن هذا الاختراق، مما يثير القلق حول إمكانية تسرب معلومات قد تكون حساسة. وأفادت تقارير إعلامية أن المسؤولين يعتزمون عقد اجتماع مغلق مع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأسبوع المقبل لتقديم تفاصيل إضافية حول الهجوم.
وأشار بعض المحللين إلى أن مثل هذه الحوادث غالباً ما تحمل أبعاداً أوسع من مجرد الوصول إلى معلومات، فقد تُستخدم كوسيلة لجمع بيانات استخباراتية أو اختبار نقاط ضعف الأنظمة الأمريكية.
الصين في دائرة الاتهام
لم تكن الاتهامات الموجهة إلى الصين مفاجئة، إذ تواجه بكين بشكل متكرر اتهامات بتنفيذ عمليات قرصنة تستهدف مؤسسات أمريكية، سواء كانت حكومية أو خاصة. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذه الأنشطة تندرج ضمن استراتيجية أوسع للصين لجمع المعلومات والتأثير على السياسات العالمية.
الهجوم الحالي يعيد إلى الأذهان اختراق وكالة إدارة الموارد البشرية الأمريكية عام 2015، حيث تمكن قراصنة يُعتقد أنهم مدعومون من الصين من سرقة بيانات أكثر من 20 مليون موظف أمريكي. ويبدو أن الهجمات السيبرانية الصينية تستهدف بشكل متزايد القطاعات الحيوية، مما يشكل تحدياً أمام الأجهزة الأمنية الأمريكية.
أبعاد وتداعيات
هذا الاختراق يعكس تصاعد الحرب السيبرانية، ويطرح تساؤلات حول جاهزية الأنظمة الأمريكية لمواجهة مثل هذه التهديدات. من جهة أخرى، يشير الحادث إلى تعقيدات العلاقات الأمريكية-الصينية، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين القوتين العالميتين.
بينما تعمل واشنطن على تحسين دفاعاتها السيبرانية، يظل التحدي الأكبر في مواجهة تقنيات الاختراق المتطورة التي تعتمدها الصين. هذه الحادثة قد تكون جرس إنذار يستدعي تغييرات جذرية في سياسات الأمن الإلكتروني، ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل على مستوى المجتمع الدولي بأكمله.
في ظل هذه الأحداث، يُنتظر أن تتخذ واشنطن إجراءات أكثر صرامة لضمان حماية أنظمتها، مع تعزيز التعاون مع الحلفاء لتطوير استراتيجيات جديدة للتصدي للهجمات السيبرانية التي أصبحت إحدى أدوات الصراع في العصر الحديث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصينية الاختراق امريكا الصين اختراق وزارة الخزانة الامريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
تدهور جديد في العلاقات التجارية.. الصين تتهم أمريكا بانتهاك الهدنة وتتوعد بالرد
تصاعدت حدة التوتر مجددًا بين بكين وواشنطن، بعدما اتهمت الصين الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان مؤخرًا، متوعدة باتخاذ إجراءات حازمة للدفاع عن مصالحها، في تصعيد يقلّص فرص إجراء مكالمة وشيكة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ.
التحذيرات الصينية جاءت في بيان رسمي أصدرته وزارة التجارة الصينية يوم الإثنين، رداً على تصريحات للرئيس ترامب اتهم فيها بكين بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف خلال مايو الماضي، ورغم إعلان ترامالتنافر المعرفيب عزمه التواصل مع الرئيس الصيني، إلا أن هذه الاتهامات فتحت الباب مجددًا أمام تصعيد محتمل قد يبدد أجواء التهدئة التي سادت مؤخراً.
وكان المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، قد أشار إلى احتمال إجراء مكالمة بين الزعيمين خلال الأسبوع الجاري، إلا أن البيان الصيني قد يعيد الحسابات بشأن توقيت وجدوى هذا الاتصال.
وفي قلب الخلاف، تتهم بكين واشنطن بفرض قيود أحادية الجانب “تمييزية”، تتضمن إرشادات جديدة تقيد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ومبيعات برامج تصميم الشرائح الإلكترونية، إضافة إلى خطوات لسحب تأشيرات الطلبة الصينيين.
وحذرت وزارة التجارة الصينية قائلة: “إذا أصرت الولايات المتحدة على نهجها في الإضرار بمصالح الصين، فسنتخذ إجراءات صارمة وقوية لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة”.
وأشارت إلى أن واشنطن خرقت التفاهم الذي تم التوصل إليه بين ترامب وشي خلال مكالمتهما الأخيرة بتاريخ 17 يناير، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت سلسلة من الإجراءات خلال الأيام الماضية، شملت سحب تأشيرات عدد من الطلبة الصينيين، وتقييد بيع برامج تصميم الرقائق الإلكترونية، فضلاً عن حظر تصدير مكونات حيوية لمحركات الطائرات الأميركية الصنع إلى الصين، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وفي المقابل، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ترفض “بشكل قاطع” ما وصفته بـ”الاتهامات التي لا أساس لها”، مؤكدة أن بكين التزمت بكامل التفاهمات الموقعة مع الجانب الأميركي.
وكان ترامب قد أطلق تصريحاته دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن مزاعم خرق الهدنة، غير أن ممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير أبدى انزعاجه من “تباطؤ الصين” في تصدير المعادن النادرة اللازمة لصناعة الإلكترونيات المتقدمة.
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد يوم واحد من إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المحادثات التجارية بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن مكالمة مباشرة بين ترامب وشي قد تمثل المخرج الوحيد من هذا الجمود.
ومع استمرار التصعيد، تبقى العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن رهينة التوترات السياسية المتجددة، فيما يراقب المستثمرون والمسؤولون الدوليون عن كثب الخطوة التالية لكل من الجانبين.