اختراق سيبراني يطال الوكالة الأمريكية للأسلحة النووية.. واتهامات للصين
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تعرض الإدارة الوطنية للأمن النووي، المسؤولة عن تأمين الترسانة النووية للولايات المتحدة، لاختراق سيبراني استهدف برنامج "شيربوينت" التابع لشركة مايكروسوفت، في هجوم إلكتروني وصف بأنه واسع النطاق، وطال أيضا مؤسسات حكومية وحيوية عدة، بينها المعاهد الوطنية للصحة ووزارات فيدرالية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الهجوم الذي استُهل في 18 تموز/ يوليو الجاري، نجم عن ثغرة أمنية في برمجية SharePoint، وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية، التي تتبع لها الإدارة النووية، أن التأثير كان "محدودًا"، ولم يسفر عن تسرب أي معلومات سرية أو حساسة تتعلق بالأسلحة النووية.
وذكرت وزارة الطاقة، في بيان رسمي، أن الإدارة الوطنية للأمن النووي٬ وهي الجهة المسؤولة عن تأمين نحو خمسة آلاف رأس نووي أمريكي تأثرت بالهجوم، إلا أن البنية التحتية الرقمية الحساسة ظلت بمنأى عن الاختراق بفضل الاعتماد الواسع على منصات الحوسبة السحابية وأنظمة الدفاع السيبراني المتقدمة.
وأكد متحدث باسم الوزارة أن الأنظمة التي تأثرت "كانت محدودة"، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية والسياسات الأمنية المعتمدة ساهمت في تقليص الأضرار ومنع تفاقم الاختراق.
الحملة استهدفت 400 مؤسسة
صحيفة واشنطن بوست كشفت أن الهجوم لم يقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل شمل أيضاً المعاهد الوطنية للصحة، ووزارة التعليم، وجهات حكومية في ولايتي فلوريدا ورود آيلاند، وجميعها استخدمت نسخاً غير محدثة من نظام "شيربوينت"، مما جعلها عرضة للاختراق.
وبحسب شركة Eye Security الهولندية المتخصصة بالأمن السيبراني، فإن ما لا يقل عن 400 مؤسسة حول العالم تعرّضت للاختراق في هذه الحملة، مرجّحة أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير، نظراً إلى أن العديد من الهجمات لا تترك وراءها آثاراً رقمية يسهل تتبعها.
وقال كبير خبراء الأمن في الشركة، فايشا برنارد، إن "الهجوم منظّم ومنهجي، ويصعب رصده بالكامل، ما يجعل حجم الأضرار الفعلية غير واضح حتى الآن".
مايكروسوفت تتهم قراصنة صينيين
بدورها، حملت شركة مايكروسوفت المسؤولية لمجموعات قرصنة إلكترونية مدعومة من الحكومة الصينية، من بينها "لينين تايفون" و"فيوليت تايفون" و"ستورم-2603"، قائلة إن هذه الجماعات استغلّت ثغرات في "شيربوينت" للوصول إلى أنظمة حكومية حساسة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وجاء في تحذير رسمي أصدرته الشركة هذا الأسبوع أن القراصنة يسعون إلى سرقة بيانات حساسة، وزرع برمجيات خبيثة في شبكات الضحايا بهدف التجسس الإلكتروني طويل المدى.
وبحسب شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث غوغل، فإن الحملة تُعد امتداداً لهجمات سابقة تنفذها بكين في إطار صراعها السيبراني مع الغرب، في حين تنفي السلطات الصينية أي ضلوع لها، وتصف الاتهامات بأنها "لا أساس لها" وتندرج ضمن "الحرب المعلوماتية الأمريكية".
ويأتي الهجوم بعد أشهر من التحذيرات التي أطلقتها وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، والتي حذّرت من وجود ثغرات حرجة في برنامج "شيربوينت" قد تمكّن المتسللين من الوصول الكامل إلى أنظمة الملفات، وبيانات تسجيل الدخول، وكلمات المرور.
وأثار هذا التطور مخاوف داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، حيث طالب أعضاء بلجان الأمن القومي والطاقة بفتح تحقيق موسع حول أسباب التأخر في إصلاح الثغرات البرمجية، والوقوف على مدى التقصير المحتمل من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى، وخاصة "مايكروسوفت".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية النووي الاختراق قرصنة الصينية امريكا الصين النووي قرصنة اختراق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تسمح أميركا للصين بالتفوق عليها اقتصاديا؟
تسود المشهد العالمي حالة من الترقب عما سيفضي إليه الصراع الاقتصادي الأميركي مع الصين، إذ تحتل الأخيرة المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويرى البعض أنها مسألة وقت لتتجاوز الصين أميركا اقتصاديًا لا سيما مع المشكلات الداخلية لأكبر اقتصاد بالعالم حاليا.
وقد أعطى قيادة الصين لتجمع بريكس، وبروز دور هذا التجمع خلال السنوات الماضية، الأمل لدى البعض بأن ثمة قوة اقتصادية من شأنها أن تنافس أميركا، بل يذهب البعض إلى أن معادلة القوى الاقتصادية الحالية في طريقها للزوال، ليحل نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، كبديل للنظام الحالي الذي تسيطر عليه أميركا منفردة.
وشهدت السنوات القليلة الماضية حالة من الصراع المكشوف بين أميركا والصين بالمجال الاقتصادي في أمرين هما التبادل التجاري، وقطاع التكنولوجيا.
ومن الضروري أن نقف على بعض المؤشرات الاقتصادية المنشورة التي تظهر أيا من الطرفين يميل ميزان القوة الاقتصادية لصالحه، لتكون الرؤية بعيدة عن العاطفة.
قيمة الناتج المحليتظهر أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي عدة أمور منها:
تقلص الفجوة بين الناتج المحلي الصيني ونظيره الأميركي عام 2021 إلى 5.4 تريليونات دولار. بداية من عام 2022 وحتى 2024، زادت الفجوة بشكل ملحوظ إلى 7.6 تريليونات دولار ثم 9.4 تريليونات، ثم 10.4 تريليونات مما يشير إلى تفوق للاقتصاد الأميركي على الصيني في هذه السنوات، وأن هذا التقدم يأتي بناء على مقومات اقتصادية أفضل، مكنت أميركا من تصدر اقتصادات العالم. في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج الأميركي من 23.6 تريليون دولار عام 2021 إلى 29.1 تريليونا عام 2024، نجد أن الناتج الصيني ظل حبيس نطاق بين 18.2 تريليون دولار و18.7 تريليونا.وإذا كانت الصين متأثرة بالتداعيات السلبية لأزمة كورونا منذ عام 2020، وأزمة الديون الداخلية، وتعثر في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. فإن أميركا عانت هي الأخرى من أزمات التضخم وارتفاع البطالة وتراجع قيمة الدولار، وتفاقم أزمة الدين العام.
إعلانولوحظ أن تباطؤ معدلات النمو العالمي، ومرور الاقتصاد العالمي بالعديد من الأزمات، مثل التضخم وحرب روسيا مع أوكرانيا وصراعات الشرق الأوسط وغيرها، كان لها تأثير واضح على اقتصاد كل من أميركا والصين، وباقي دول العالم.
السباق التكنولوجيالتكنولوجيا إحدى أهم أدوات الصراع بين أميركا والصين، ويترجم هذا في مجالات كثيرة على رأسها السلاح والأدوية ووسائل الاتصال والمواصلات.
وما هو متعارف عليه في قياس هذا السباق والاهتمام به: مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي.
وباستعراض الأرقام الخاصة لهذا المؤشر خلال آخر 5 سنوات، أتيحت عنها بيانات 2018-2022، اتضح الآتي:
من حيث النظر للإنفاق على البحث والتطوير في كل من أميركا والصين، نجد تقدما أميركيا على الصين في هذا المجال، سواء من حيث نسبة الإنفاق للناتج المحلي، أو قيمة الإنفاق بالمليار دولار. من حيث قيمة الإنفاق، نجد أن أميركا على مدار الفترة من 2018-2022، تنفق ضعف ما تنفقه الصين على البحوث والتطوير، ومن هنا نجد الفجوة التكنولوجية لصالح أميركا، وهو ما ظهر في الاتفاق الأخير بين البلدين بشأن تسوية الرسوم الجمركية، حيث قبلت الصين رفع الرسوم الجمركية على صادراتها لأميركا بنحو 30%، مما كانت عليه قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مقابل أن ترفع أميركا القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة. نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي في أميركا أفضل منها في الصين، ففي عام 2018 كانت النسبة في أميركا 2.99% نسبة إلى الناتج المحلي، بينما في الصين كانت النسبة 2.14%، وظل الفرق على مدار الفترة في صالح أميركا. ففي عام 2022 كانت النسبة بأميركا 3.59% وفي الصين 2.5%، مع ملاحظة الزيادة في قيمة الناتج المحلي لأميركا مقارنة بالصين.وقد تكون القيم الخاصة بالإنفاق على البحث والتطوير مرتفعة في أميركا بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والدخول بشكل عام، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن أميركا ما زالت تمسك بزمام التكنولوجيا في مجال السلاح والدواء ووسائل الاتصال والمواصلات، وهو ما ظهر بشكل واضح على مدار السنوات الماضية، في أزمة شركة هواوي الصينية، وكذلك التهديد الأميركي الذي أعلنته بإمكانية منع دراسة الطلاب الصينيين بالجامعات الأميركية.
وتجتهد الصين في سد الفجوة التكنولوجية، وتحاول أن تجعل ميزة الولايات المتحدة عليها نسبية وليست تنافسية، إلا أن الأخيرة -بسبب انفتاحها الكبير على جميع دول العالم لاستقطاب الكفاءات العلمية والعقول المتميزة منذ سنوات- ميزتها وقوت موقفها، مقارنة بالصين التي بدأت متأخرة جدًا في فتح المجال لاستقدام الأجانب في منح دراسية.
نصيب الفرد من الدخل القومياستخدام هذا المؤشر يتطلب أن نأخذ في الاعتبار أن عدد السكان مختلف تمامًا بين البلدين، فالصين يصل عدد سكانها إلى 1.4 مليار نسمة، مقابل عدد سكان لأميركا البالغ 340 مليون نسمة، أي أن عدد سكان الصين أكثر من 3 أضعاف سكان أميركا، ومع ذلك فالأخيرة بشكل عام دخلها القومي يفوق الدخل القومي للصين.
ولو افترضنا أن عدد السكان متساو في كل من أميركا والصين، فإن نصيب الفرد في أميركا سيكون أفضل من الصين بسبب زيادة الدخل القومي في أميركا مقارنة بالصين.
إعلانوقد يتبادر إلى الذهن، سبب استخدام هذا المؤشر، والحقيقة أن المقارنة هنا عادلة، لكون الدولتين تعتمدان في تحقيق الدخل القومي على الإنتاج والتكنولوجيا، وليس على مصادر ريعية، ومن هنا فالمقارنة لها اعتباراتها ودلالاتها العلمية.
وثمة فارق كبير بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في كل من أميركا والصين، ويصل الفارق لصالح أميركا بنحو 6 أضعاف، مع مراعاة أن الصين لم تبلغ المتوسط العالمي -وفق هذا المؤشر- إلا عام 2022.
وختامًا، فإن المال والسلطة مجال للتنافس بين الدول على مر العصور، ولا يتصور أن تقبل أميركا بتقدم الصين اقتصاديًا أو أن يكون لها سلطان سياسي وعسكري ينافسها، ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يلاحظ هذا بشكل واضح.
فكلتا الدولتين تسعيان لتحقيق المزيد من التقدم، وتصدر المشهد العالمي بمقومات اقتصادية وسياسية وعسكرية، وأميركا سوف تسعى خلال الفترة القادمة للحفاظ على تقدمها من جانب، وعرقلة التقدم الصيني، وكذلك سيكون هدف بكين.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور