أعيان زمزم يطالبون بإلغاء قرار ضم بلديتهم
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الوطن | متابعات
التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” برفقة عدد من أعضاء المجلس عن مدن بني وليد، سرت، وهون، مع أعيان ونخب من مناطق زمزم، القداحية، وأبونجيم، إضافة إلى رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي زمزم، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وخلال اللقاء، عبّر الأعيان عن رفضهم لقرار الحكومة المتعلق بإلغاء بلدية زمزم وضمها إلى مناطق أخرى.
وأكدوا أن هذا القرار يتجاهل إرادة سكان المنطقة، خاصة بعد إجراء الانتخابات البلدية التي حُرموا خلالها من انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي. وطالبوا بضرورة الإبقاء على البلدية مستقلة لضمان حقوقهم وتمثيلهم المحلي.
من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة السيد خالد المشري استعداده لبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة هذا الملف.
وشدد على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي بين جميع مكونات وأطياف الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن القرارات المتعلقة بالتقسيم الإداري يجب أن تراعي العدالة ومصالح المواطنين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف وضمان تمثيل عادل لجميع المناطق الليبية في إدارة شؤونها المحلية.
الوسوم#المشري أعيان زمزم زمزم ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشري أعيان زمزم زمزم ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة