جامعة بنها الأهلية تستضيف لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
استضافت جامعة بنها الأهلية، الجلسة رقم 17 من اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلي للجامعات، وهي الجلسة الأخيرة في دورة الانعقاد الحالية، بحضور الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور تامر سمير رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، الذين استقبلوا أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي واللجنة التخطيطية بالمجلس الأعلي للجامعات، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين لجنة القطاع، وعمداء كليات الهندسة بمصر.
وخلال كلمته رحب الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بأعضاء لجنة القطاع الهندسي في الجامعة موضحًا أهمية دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات مؤكدًا حرص الجامعة على مواكبة التطور فى كافة المجالات الهندسية، وفتح آفاق التعاون مع كافة كليات الهندسة بالجامعات المصرية.
وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية إلى أن جامعة بنها الأهلية هي أول الجامعات الأهلية التي تم الانتهاء من إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها بعد إعدادها بواسطة عددًا من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال بالإضافة الى عقد عدد من الجلسات والحوارات الموسعة لمناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.
كما قدم الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، عرضاً تعريفياً للجامعة وبرامجها الدراسية المختلفة موضحًا أهم الإمكانيات التي تتوفر بها مضيفًا أن الجامعة تسعي دائمًا إلى دعم وتنمية قدرات الطلاب في جميع المجالات.
وأكد رئيس جامعة بنها الأهلية، حرص الجامعة على العمل وفقًا لأحدث النظم وتقديم نموذجاً يحتذى به في مجال التعليم العالي من خلال تقديم برامج أكاديمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.
من جانبه أشار الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات إلى أن جامعة بنها الأهلية تُعد صرحاً متميزا يضيف لمؤسسات التعليم العالي مؤسسة متميزة وان مجلس الأمناء وقيادات الجامعة يعملون على استكمال المقومات اللازمة لها مع الاهتمام باستمرار عمليات التطوير والتحديث ومراجعة الأداء.
كما أعرب أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة عن تقديرهم لما تم إنجازه بجامعة بنها الأهلية بتوجيه من مجلس الأمناء وتحت إدارة قيادات الجامعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات جامعة بنها الأهلية قطاع الدراسات الهندسية جامعة بنها الأهلیة الدکتور محمد عبد لجنة القطاع رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره