لقاء مثمر بين وكيل وزارة العمل وأصحاب الأعمال في شمال الشرقية لتعزيز القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
استضاف فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية لقاءً مثمرًا جمع سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل، مع عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة. وحضر اللقاء محمد بن ناصر المسكري، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بالمحافظة، إلى جانب أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية. تناول اللقاء عدة قضايا حيوية تتعلق بشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظة، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج التي أطلقتها وزارة العمل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم بحث سبل تبسيط إجراءات مشاريع ريادة الأعمال، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم المستثمر العماني في الأنشطة التي لا يحق للمستثمر الأجنبي ممارستها. وقد تم التطرق إلى موضوع عقود الباطن لشركات القطاع الخاص، وكيفية تحقيق قيمة مضافة تسهم في استفادة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. بالإضافة إلى مناقشة سبل توسيع مجالات دعم القطاع الصناعي، والعمل على خفض التكلفة التشغيلية للمصانع المحلية.
وخلال اللقاء، تم الإعلان عن مبادرات جديدة تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، مما يعكس التوجه نحو تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص.
واختتم اللقاء بتأكيد سعادة وكيل وزارة العمل على أهمية التعاون المشترك بين الغرفة والوزارة، بهدف تعزيز القطاع الخاص وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاقتصاد الوطني في إطار "رؤية عمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية