جلسة 9 ك2 ..احتمالات مفتوحة وخلط أوراق
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الثابت الوحيد الذي يمكن تأكيده هو أن جلسة مجلس النواب الانتخابية في 9 كانون الثاني ستنعقد كجلسة مفتوحة بدورات متتالية وأن فرط النصاب من قبل أي طرف خطوة مكلفة سياسياً ومحرجة أمام الجهات الدولية المعنية بالملف الرئاسي. وحدها القوات اللبنانية ألمحت إلى احتمال أن تمارس هذا الحق علماً أن ليس باستطاعها منفردة أن تعطل النصاب.
والمسألة الأخرى التي تبدو واضحة لغاية اللحظة هي أنه ما لم يولد هذا التوافق العريض العابر للكتل الذي من شأنه أن يحسم اسم الرئيس العتيد، فالأسماء التي تتقدم السباق هي قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، الوزير السابق جهاد ازعور، المصرفي سمير عساف، أما رئيس تيار المرده الوزير السابق سليمان فرنجية ورغم أنه لا يزال مرشحا رسمياً إلا أن إعلان انسحابه يبقى مسألة وقت.
وتقول مصادر سياسية إن العماد عون الذي يتم التداول على نطاق واسع من أنه مدعوم أميركيا ومقبول سعودياً، يواجه عقدة التعديل الدستوري الذي يستدعي انتخابه بـ86 صوتاً، إذا أرادت الكتل اعتماد السابقة التي أوصلت العماد ميشال سليمان في العام 2008 إلى سدة الرئاسة، وهو ما يبدو عملية شاقة لم تتوفر عوامل نجاحها لغاية اللحظة، رغم أن المؤيدين للعماد عون يصرون على أن الأيام المقبلة ستشهد زخماً في التحرك السعودي – الأميركي لتأمين هذه العوامل، وهم يربطون ذلك بمسار متكامل يتصل بالدعم الدولي وإعادة الإعمار وإعادة ترتيب الوضع اللبناني بمجمله. أما اللواء البيسري الذي جرى تبنيه قطرياً في ظل أجواء تتحدث عن قابلية "الثنائي الشيعي" لتبنيه كما أنه ورد على اللوائح التي تداولها التيار الوطني الحر، فمن ناحية صفته العسكرية يحتاج إلى تعديل في قانون الانتخابات يتيح له تجاوز فترة الاستقالة قبل ستة اشهر من انعقاد الانتخابات، علما ان التعديل القانوني يحتاج إلى 65 صوتاً وهو ما يبدو أقل تعقيداً من التعديل الدستوري، بيد أنه يواجه بتعقيد آخر يتصل بعدم جواز الخلط بين الجلسة التشريعية وجلسة انتخاب الرئيس. وعلى خط الوزير أزعور الذي أطل مجدداً وبصورة مفاجئة فهو يستند إلى التوافق السابق لديه من قوى المعارضة والتيار الوطني الحر لكنه يبقى بحاجة إلى توافق إضافي كي يبلغ عتبة الـ65 صوتاً، في حين أن عساف الذي هو في الأصل مرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقام بجوله على عدد من القوى السياسية الأساسية، فقد جرى تناقل خبر مفاده أن الخماسية تميل إلى تأييده.
في واقع الحال، ما لم تبرز تطورات دراماتيكية ذات مغزى خلال الأيام المقبلة التي تسبق موعد الاستحقاق الرئاسي تنتج توافقاً وطنياً عريضاً وهو احتمال يجب أن يبقى في الحسبان، فإن جلسة 9 كانون الثاني لن تشهد، بحسب المصادر، في دورتها الأولى تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ86 صوتاً مما يدفع الرئيس نبيه بري إلى فتح دورة ثانية يجري فيها التصويت على أساس الـ65 صوتاً، الأمر الذي يواجه احتمالات عدة أولها عدم تمكن أي من المرشحين من تجاوز عتبةالـ 65 صوتاً مما يجعل انعقاد هذه الدورات بلا طائل، ما قد يدفع الرئيس بري إلى رفع الجلسة من دون إغلاق محضرها، التزاماً بموقفه الذي أعلنه وأصر عليه. أما الاحتمال الثاني فهو أن تلجأ بعض القوى إلى التغيير في خياراتها للانتقال إلى أسماء تتيح توسعة دائرة التوافق وهذا ما يطرح أسئلة سياسية كبيرة، لأن الاتجاه الذي تراعيه مختلف الكتل السياسية هو عدم رغبتها بالاستفزاز والتحدي وعدم تهريب أسماء لا تلقى المباركة الدولية والعربية التي يحتاجها لبنان في الفترة المقبلة والتي تتطلب توفر شروط ضرورية لإنجاح العهد في معالجة الملفات الكبيرة التي تنتظره.
في مطلق الأحوال، قد يكون الأكثر ترجيحا الذهاب، بحسب المصادر نفسها، إلى الاحتمال الثالث وهو عدم التمكن من انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني، وبالتالي الدخول في مرحلة جديدة من الانتظار، الذي سيكون من أبرز المعطيات المستجدة التي ستدخل عليه والتي لا يمكن تجاوز تأثيراتها، استلام إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في البيت الأبيض والذي سيكون له رأيه في هذا الملف، بالإشارة إلى ما يُفهم من تصريحات مستشاره لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، وقد يشكل هذا المعطى خلطاً جديداً للأوراق لكن من غير أن تتضح تماماً الوجهة التي سيسلكها.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة