مصرف ليبيا المركزي يقرر استمرار فرض رسوم على سعر الصرف الرسمي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجه مصرف ليبيا المركزي، تعميماً إلى المديرين العامين للمصارف في انحاء البلاد أكد فيه استمرار العمل بقرار مجلس النواب رقم (86) لسنة 2024، والقاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي. وأوضح المنشور أن فرض الرسوم سيظل ساري المفعول حتى صدور تعليمات جديدة عن المصرف المركزي تُلغي أو تعدّل القرار.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أصدر في 20 نوفمبر الماضي قراراً بتخفيض الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية المعروفة بـ«ضريبة الدولار» إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلا من 20%.
ويعد هذا هو التخفيض الثاني للرسم المفروض على العملات الأجنبية، حيث جرى تخفيضه في أكتوبر الماضي للمرة الأولى إلى 20% مقابل 27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي وحتى نهاية عام 2024.
اقتصاد ليبيا
توقع صندوق النقد الدولي أن تحتل ليبيا صدارة قائمة الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي خلال 2025 بنسبة 13.7%.
وترتبط الآفاق الاقتصادية لليبيا بسوق النفط العالمي نظرًا إلى اعتماده بقدر كبير على قطاع النفط والغاز الذي يشكل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي و97% من إيرادات الحكومة و94% من الصادرات.
وقد تجاوز متوسط إنتاج النفط في ليبيا يوميًا المعدل المستهدف لهذا العام 2024، والذي بلغ 1.4 مليون برميل، حسبما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سعيها إلى تحقيق أرقام مضاعفة خلال العام المقبل وما يليه، بعد إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف ومقاسمة إنتاج النفط والغاز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق الصور والمشاهد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي، والذي أظهر فتاة مكبّلة تُستجوَب بطريقة غير إنسانية.
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، «بدّت الفتاة مُقيّدة بالسلاسل وتخضع لاستجواب قسري على يد أحد قادة الميليشيات المسلحة في منطقة الساحل الغربي، أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو» والمتورط في إرتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق عدداً كبيراً من المواطنين والمهاجرين في أوكار تهريب المهاجرين التي يُديرها، بالإضافة إلى ممارسة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدينة صبراتة.
وأوضحت أن المشاهد الفتاة في حالة غير إنسانيّة ولا تليق بكرامة الإنسان وآدميته، وأن هذا الفعل المشين يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وتطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام والسُّلطات القضائيّة والأمنية المختصة، بإجراء تحقيقاً شامل وشفاف في ملابسات وظروف في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي إرتكبها أحمد الدباشي، الملقب العمو، وضمان سرعة ملاحقته وتقديمه إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات القانونية المقررة في شأن الجرائم التي ارتكبها.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية المكلف ورئيس الحكومة المُؤقتة الدبيبة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذه المجرم بحق ضحاياه من المواطنين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة