تونس.. حملات مكثفة لمواجهة عصابات الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل السلطات التونسية شن حملات مكثفة لمواجهة عصابات الهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة، بعد تأثيرها على الأمن والسلم الاجتماعي، بجانب التحديات الاقتصادية الأخرى، اعتبرها خبراء ومحللون من التحديات الخطيرة التي تعمل تونس على مواجهتها خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال الشراكة الأوروبية.
وقال رئيس منتدى «تونس الحرة»، حازم القصوري، إن تونس تخوض حرباً بلا هوادة ضد عصابات الجريمة المنظمة التي تنخرط في الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، وهذا يصب في خانة تطبيق سيادة القانون ومساهمة تونس في المجهود الدولي للضرب على أيدي الأطراف التي امتهنت الاتجار بالبشر والمخدرات.
وأكد القصوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أهمية الحرب التي تقودها تونس لحماية الأمن الحدودي والمحافظة على النسيج الاجتماعي من أي مخاطر وتهديدات، خاصة وأن آفة المخدرات وتجارة البشر تعد من المخاطر الحقيقية التي تهدد الشباب ومستقبل البلاد، ويجب إيجاد خطط وطنية وإقليمية لمواجهة العصابات العابرة للحدود.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تونس أصبحت بمثابة معبر تدفق لأكبر عملية هجرة غير شرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى دول أوروبا، موضحاً أن عصابات التهريب أصبحت مثل «السرطان» الذي يهدد السلم الاجتماعي التونسي، واحتراماً للاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وضمانة لسلامتها الأمنية، تقوم تونس بمحاربة هذه الجماعات الإجرامية.
بدوره، ذكر المحلل السياسي التونسي، الهادي حمدون، أن تونس تشهد منذ سنوات حملات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، من جهة المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، نحو دول أوروبا خاصة إيطاليا، والتي تم إبرام اتفاق معها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال حمدون لـ«الاتحاد»، إن تونس بذلك تحافظ على علاقاتها مع جيرانها في شمال المتوسط، وتقوم بحماية مواطنيها من الغرق في البحر وما يحمله من مآس لكثير من العائلات التي فقدت أبناءها، حيث إن عدد الوفيات سنة 2023 وصل إلى 1400 شخص وسبقه آلاف الأشخاص في السنوات الماضية.
وتابع أن «أغلب التونسيين يرون أن السلطات لم تقم بواجبها كاملاً بخصوص مواجهة الهجرة غير الشرعية القادمة، حيث تضاعفت أعدادهم في السنوات الأخيرة وتسبب ذلك في مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية، في ظل المطالبة بتشديد الرقابة على الحدود خاصة من جهة ليبيا».
وذكر حمدون أن موجة الهجرة من وإلى تونس تسببت في كوارث إنسانية واجتماعية وتكلفة على الاقتصاد، وكمثال، تؤدي العمالة الأفريقية من المهاجرين بأجور متدنية إلى ارتفاع نسبة البطالة وفقدان التونسي للعمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الهجرة غير الشرعية الهجرة غير النظامية الهجرة غير القانونية الهجرة مكافحة الهجرة أزمة الهجرة الهجرة إلى أوروبا السلطات التونسية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
أكد دعمه الكامل للسلطة الشرعية.. الاتحاد الأفريقي يرفض تشكيل حكومة موازية في السودان
البلاد (القاهرة)
في خطوة حاسمة تهدف إلى دعم وحدة السودان واستقراره، أدان الاتحاد الأفريقي، إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في البلاد، واصفاً الخطوة بأنها”تهديد خطير للسيادة الوطنية ومحاولة لتقسيم السودان”.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن إعلان ما يُعرف بـ”تحالف تأسيس السودان”، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، عن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة موازية يمثل”انتهاكاً صريحاً لمبادئ الاتحاد، وتهديداً لوحدة السودان وسلامة أراضيه”.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، محذراً من تداعياتها على العملية السياسية ومستقبل البلاد.
ودعا الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المعلنة من جانب قوات الدعم السريع، وعدم تقديم أي دعم سياسي أو مالي لها، مؤكداً أن هذا النوع من التحركات “لا يسهم إلا في تعقيد الأزمة السودانية، ويطيل أمد معاناة الشعب”.
وشدد الاتحاد مجدداً على دعمه الكامل لـمجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والحكومة المدنية الانتقالية التي تم تشكيلها حديثاً برئاسة الدكتور كامل إدريس، معتبراً أن هذين الكيانين هما الجهتان الشرعيتان الوحيدتان في السودان حالياً.
وأكد الاتحاد الأفريقي على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، مع العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات، وبدء حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع القوى السياسية والمدنية، تحت رعاية إقليمية ودولية شفافة.
وقال بيان مجلس السلم والأمن إن “السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من الانهيار هو في توافق سوداني شامل يعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وديمقراطية متفق عليها”.
وتسعى قوى إقليمية ودولية، من بينها الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، إلى بلورة حل سياسي للأزمة، لكن تشكيل حكومة موازية من قبل الدعم السريع يمثل عقبة جديدة أمام هذه الجهود.
وبحسب دبلوماسيين أفارقة، فإن موقف الاتحاد الأفريقي”واضح وغير قابل للتأويل” في رفض أي كيان موازٍ للدولة السودانية، واعتبار أي محاولة لتقسيم السلطة من خارج المؤسسات الشرعية أمراً”غير مقبول على الإطلاق”، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع النزاعات الداخلية في القارة.
ويُنتظر أن يُناقش ملف السودان في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، وسط توقعات بفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية على الجهات التي تعيق مسار التسوية أو تسعى لتقويض المؤسسات المعترف بها.