وزير التعليم يرفع مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية إلى 130 جنيهًا لليوم الواحد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لقاءً موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية.
وفي بداية اللقاء، قرر الوزير رفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيهًا إلى 130 جنيهًا لليوم الواحد.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من التعليمات لضمان جودة الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025، وجاءت أبرزها الآتي:
تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 2025/1.الالتزام بتغطية الأسئلة للأجزاء التي تم تدريسها فعليًا.منع إدراج أي موضوعات ذات طابع سياسي أو قضايا حزبية وخلافية.تطبيق «البوكليت» في المواد الأساسية، حسب كل مديرية.وضع باركود على أوراق الأسئلة لتتبعها.تسليم الأوراق للجان قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ.فتح المظاريف الساعة 8:55 صباحًا.منع الطلاب والمعلمين من اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان.منع معلمي المادة من الملاحظة داخل لجان امتحان موادهم.ضمان السرية التامة في عملية رصد الدرجات، مع عدم الإعلان عن النتائج إلا بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارات التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني الشهادة الاعدادية الطلاب والمعلمين الفصل الدراسي الاول امتحانات الشهادة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.. و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة استخدام الموبايل
حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادوقالت مديريات التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2025، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الآتية:
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير. الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقطكما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.