مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كتب- محمد شاكر:
أجرى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، حوارا صحفيا طولا مع الكاتب عصام الشريف رئيس تحرير موقع "الحرية"، تناول خلاله العديد من القضايا الساخنة التي تشغل الساحة الإعلامية والسياسية في مصر.
وتطرق الحديث إلى الأوضاع الداخلية، إذ انتقد الجلاد بشدة أداء حكومات الدكتور مصطفى مدبولي، المتعاقبة في الملف الاقتصادي.
كما تناول الحديث عن وضع البرلمان المصري ورؤيته لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين.
وإلى نص الحوار:
ما تحليلك للوضع الإقليمي؟ وإلى أين تتجه المنطقة؟
أكبر خطأ يمكن ارتكابه في قراءة تحركات وخطط الغرب مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإسرائيل، قرائتها في اللحظة الآنية، حيث يجب قراءة التاريخ السابق والحالي، وكذلك ما هو قادم.
ما يحدث الآن في المنطقة هو مخطط الشرق الأوسط الجديد، الذي اقترح منذ 15 سنة، وأفسده الشعب المصري في 2013، لأن مصر في أي مخطط غربي هي الجائزة الكبرى، فتاريخيًا مصر هي التي حمت المنطقة بالكامل من المغول والتتار وغيرهم.
حاليًا، يسعى الغرب إلى تنفيذ مخطط "الشرق الأوسط الجديد" بالقوة، بدءًا بتصفية القضية الفلسطينية، ثم الانتقال إلى لبنان وسوريا، مع استهداف اليمن والعراق بحلول عام 2025. الهدف الأساسي هو تفتيت الدول العربية إلى دويلات صغيرة مع تعزيز السيطرة الإسرائيلية، خاصةً في ظل احتلال الكيان الصهيوني لأجزاء كبيرة من سوريا، مما يمهد لاستقبال حرب جديدة في اليمن، بغض النظر عن المواقف من الحوثيين.
الوضع الإقليمي يشير أيضًا إلى استمرار المخاطر حول مصر، حيث تواجه تحديات من مختلف الاتجاهات، بما في ذلك ليبيا. لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن مساحة إسرائيل الحالية أصغر مما ينبغي، مما يعكس نوايا التوسع. كذلك، إعلان القدس عاصمة للكيان المحتل في عهده يعكس سياسة قائمة على "البلطجة" والنفعية.
من المتوقع أن تشهد المنطقة المزيد من التحديات خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي قراءة واعية ودقيقة للمشهد الإقليمي والدولي.
كيف تقيم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟
المهندس مصطفى مدبولي صديق لي منذ زمن إلا أني أريد أني أريد أن أستفسر منه عن أشياء كثيرة؛ فأنا مثلًا دهشت جدًا من لقائه الأخير مع رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات المالية وإذاعة هذا اللقاء على الهواء -وهذا في حد ذاته تطور إيجابي-، لكن أن تبدو الحكومة وكأنها تسمع هذا الكلام لأول مرة!! فهذه مشكلة.
صحيح أن المتحدثين خلال اللقاء تكلموا بحرية وقالوا كلامًا مهما وطرحوا حلولًا علمية ومنطقية جدًا، لكن عندما يكون المهندس مصطفى مدبولي رئيسًا لحكومات متعاقبة منذ 2018 وحتى 2025، وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى صيغة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري باعتباره الأزمة التي ترهق الشارع المصري، فنحن أمام مشكلة كبيرة.
الاقتصاد بحاجة إلى إعادة هيكلة يا دكتور مصطفى، وأنت رجل خبير وعارف، وحولك خبراء كثر، فلماذا نستمر في معالجة المشكلات بشكل فردي دون وجود استراتيجية وسياسة واضحة للاقتصاد المصري على مدار ما يقرب من 10 سنوات؟
نحن منذ سنوات نشكو من أن لدينا فجوة في الميزان التجاري وأن حجم الصادرات أقل بكثير من حجم الواردات، بما يقرب من 40 مليار دولار، وكيف تتعامل الحكومة مع هذه الفجوة؟
عن طريق الاقتراض وهو ما زاد من حجم الديون في مصر، وجعل أغلب الميزانية الآن تنفق على خدمة الدين.
أنا ليس لدي مشكلة أن نقترض لمدة عام، اثنين، ثلاثة، لكن لو كانت الحكومة منذ 2018 وضعت خطة وسياسة اقتصادية قائمة على الإنتاج، وتحفز الزراعة والصناعة، لكان لدينا الآن منتجات نصدرها وتدر علينا عائد دولاري.
أدرك جيدًا أن السبب في الأزمة الاقتصادية الحالية راجع إلى ظروف إقليمية ودولية، ولكن بنية الاقتصادي المصري كانت ضعيفة ما جعلها تتأثر كثيرًا مع خروج الأموال الساخنة.
يجب أن ندرك أن الأموال الساخنة لا تستقر في مكان وتتأثر بشدة مع أي تغيرات جيوسياسية، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها في بناء دولة.
إلى متى سنظل دولة ريعية، تنتظر عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج؟
قناة السويس الآن خسرت أكثر من 60% من عائداتها بسبب هجمات الحوثيون، والسياحة تأثرت بسبب الصراعات في المنطقة، وتحويلات العاملين بالخارج ليست ثابته.
السؤال هنا، أي اقتصاد في العالم كله يمكن أن ينمو دون إنتاج؟
لا يجوز أبدًا أن يكون مصدر الدخل الوحيد لي شقة أو اثنتين وأعتمد على إيجارهم دون أن أعمل ويكون لي إنتاج، لأنني هكذا أضع نفسية فريسة لظروف السوق المتقلبة.
فحكومات الدكتور مصطفى مدبولي المتعاقبة لم تضع حتى الآن هيكل واضح للاقتصاد المصري، والدليل على هذا أن وزير المالية السابق محمد معيط قال أن معظم الموازنة تذهب على سداد خدمة الدين، وعندما سؤل عن الطريقة التي ستواجه بها الحكومة هذه الأزمة قال «هستلف تاني».
فالإخفاق الأساسي في حكومة مدبولي في الملف الاقتصادي، وهو أهم الملفات، فالمواطنون في أوروبا وأمريكا ينتخبون حكوماتهم بناءً على خططهم الاقتصادية، لأن هذا الأمر هو الذي يمسهم بشكل كبير ويؤثر على معيشتهم.
كيف ترى أداء البرلمان؟
أنا فعلا لا أريد الاستغراق في هذه المسألة، لكن لدي سؤال واحد فقط، هل البرلمان منذ 2015 يعبر عن المواطن المصري؟
الإجابة: لا
لما يكون عندي في المجلس عضوين فقط من المعارضة، اثنين فقط، فمن أين ستأتي الحيوية ومناقشة القوانين.
والأهم من ذلك، هل يستطيع البرلمان الحالي استجواب الحكومة والوزراء وسحب الثقة منهم؟ «يبقى خلاص».
كيف تستشرف مشهد انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين؟
المشهد ثري جدًا وتوجد منافسة، وأعضاء مجلس النقابة الحاليين من أفضل المجالس، والنقيب الحالي بذل جهد كبير، رغم أنه من تيار سياسي يساري مخالف تمامًا، إلا أنه عمل في منظومة المجتمع المدني لأنه في النهاية عمل نقابي، فهي رسالة مهم أن تستوعبها الدولة.
فالرجل رغم أيديولوجيته اليسارية وانتماؤه إليها، إلا أنه أثبت أنه نقيب الجميع، بابه مفتوح طول الوقت ويتواصل بشكل محترم، يفهم المهنة بشكل جيد ويقوم بمجهود طيب وفق الإمكانات المتاحة، ومع ذلك أتمنى أنت تشهد انتخابات التجديد النصفي، منافسة أكبر وأن تطرح وجوه جديدة، وهذا ما يتمناه البلشي نفسه.
ففي النهاية المهم أن تكون الشخصية وطنية ومصرية، فمهما اختلفت وجهات النظر، الجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن.
أنا أتذكر في بداية نقابته أن بعض الصحفيين كانوا يسألونني بقلق ما الذي سيحدث الآن في النقابة؟ فأجيبهم: لا شيء.
الرجل سيعمل وفق لبرنامجه ويحاول تنفيذه في إطار الدولة.
الدولة في النهاية لا تقتصر على رئيس الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان، الدولة هي أنا وأنت والشعب المصري كله والأرض والوطن، ولا يجب أن نخلط بينهم.
الحكومة تعمل لدى الدولة وليست هي الدولة، وبالتأكيد خالد البلشي يحب هذه الدولة ويعمل لمصلحتها.
مجدي الجلاد مصطفى مدبولي حكومة مصطفى مدبولي الوضع الإقليمي مخطط الشرق الأوسط الجديد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجدي الجلاد مصطفى مدبولي حكومة مصطفى مدبولي الوضع الإقليمي مخطط الشرق الأوسط الجديد مصطفى مدبولی مجدی الجلاد رئیس ا
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.