مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كتب- محمد شاكر:
أجرى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، حوارا صحفيا طولا مع الكاتب عصام الشريف رئيس تحرير موقع "الحرية"، تناول خلاله العديد من القضايا الساخنة التي تشغل الساحة الإعلامية والسياسية في مصر.
وتطرق الحديث إلى الأوضاع الداخلية، إذ انتقد الجلاد بشدة أداء حكومات الدكتور مصطفى مدبولي، المتعاقبة في الملف الاقتصادي.
كما تناول الحديث عن وضع البرلمان المصري ورؤيته لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين.
وإلى نص الحوار:
ما تحليلك للوضع الإقليمي؟ وإلى أين تتجه المنطقة؟
أكبر خطأ يمكن ارتكابه في قراءة تحركات وخطط الغرب مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإسرائيل، قرائتها في اللحظة الآنية، حيث يجب قراءة التاريخ السابق والحالي، وكذلك ما هو قادم.
ما يحدث الآن في المنطقة هو مخطط الشرق الأوسط الجديد، الذي اقترح منذ 15 سنة، وأفسده الشعب المصري في 2013، لأن مصر في أي مخطط غربي هي الجائزة الكبرى، فتاريخيًا مصر هي التي حمت المنطقة بالكامل من المغول والتتار وغيرهم.
حاليًا، يسعى الغرب إلى تنفيذ مخطط "الشرق الأوسط الجديد" بالقوة، بدءًا بتصفية القضية الفلسطينية، ثم الانتقال إلى لبنان وسوريا، مع استهداف اليمن والعراق بحلول عام 2025. الهدف الأساسي هو تفتيت الدول العربية إلى دويلات صغيرة مع تعزيز السيطرة الإسرائيلية، خاصةً في ظل احتلال الكيان الصهيوني لأجزاء كبيرة من سوريا، مما يمهد لاستقبال حرب جديدة في اليمن، بغض النظر عن المواقف من الحوثيين.
الوضع الإقليمي يشير أيضًا إلى استمرار المخاطر حول مصر، حيث تواجه تحديات من مختلف الاتجاهات، بما في ذلك ليبيا. لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن مساحة إسرائيل الحالية أصغر مما ينبغي، مما يعكس نوايا التوسع. كذلك، إعلان القدس عاصمة للكيان المحتل في عهده يعكس سياسة قائمة على "البلطجة" والنفعية.
من المتوقع أن تشهد المنطقة المزيد من التحديات خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي قراءة واعية ودقيقة للمشهد الإقليمي والدولي.
كيف تقيم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟
المهندس مصطفى مدبولي صديق لي منذ زمن إلا أني أريد أني أريد أن أستفسر منه عن أشياء كثيرة؛ فأنا مثلًا دهشت جدًا من لقائه الأخير مع رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات المالية وإذاعة هذا اللقاء على الهواء -وهذا في حد ذاته تطور إيجابي-، لكن أن تبدو الحكومة وكأنها تسمع هذا الكلام لأول مرة!! فهذه مشكلة.
صحيح أن المتحدثين خلال اللقاء تكلموا بحرية وقالوا كلامًا مهما وطرحوا حلولًا علمية ومنطقية جدًا، لكن عندما يكون المهندس مصطفى مدبولي رئيسًا لحكومات متعاقبة منذ 2018 وحتى 2025، وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى صيغة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري باعتباره الأزمة التي ترهق الشارع المصري، فنحن أمام مشكلة كبيرة.
الاقتصاد بحاجة إلى إعادة هيكلة يا دكتور مصطفى، وأنت رجل خبير وعارف، وحولك خبراء كثر، فلماذا نستمر في معالجة المشكلات بشكل فردي دون وجود استراتيجية وسياسة واضحة للاقتصاد المصري على مدار ما يقرب من 10 سنوات؟
نحن منذ سنوات نشكو من أن لدينا فجوة في الميزان التجاري وأن حجم الصادرات أقل بكثير من حجم الواردات، بما يقرب من 40 مليار دولار، وكيف تتعامل الحكومة مع هذه الفجوة؟
عن طريق الاقتراض وهو ما زاد من حجم الديون في مصر، وجعل أغلب الميزانية الآن تنفق على خدمة الدين.
أنا ليس لدي مشكلة أن نقترض لمدة عام، اثنين، ثلاثة، لكن لو كانت الحكومة منذ 2018 وضعت خطة وسياسة اقتصادية قائمة على الإنتاج، وتحفز الزراعة والصناعة، لكان لدينا الآن منتجات نصدرها وتدر علينا عائد دولاري.
أدرك جيدًا أن السبب في الأزمة الاقتصادية الحالية راجع إلى ظروف إقليمية ودولية، ولكن بنية الاقتصادي المصري كانت ضعيفة ما جعلها تتأثر كثيرًا مع خروج الأموال الساخنة.
يجب أن ندرك أن الأموال الساخنة لا تستقر في مكان وتتأثر بشدة مع أي تغيرات جيوسياسية، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها في بناء دولة.
إلى متى سنظل دولة ريعية، تنتظر عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج؟
قناة السويس الآن خسرت أكثر من 60% من عائداتها بسبب هجمات الحوثيون، والسياحة تأثرت بسبب الصراعات في المنطقة، وتحويلات العاملين بالخارج ليست ثابته.
السؤال هنا، أي اقتصاد في العالم كله يمكن أن ينمو دون إنتاج؟
لا يجوز أبدًا أن يكون مصدر الدخل الوحيد لي شقة أو اثنتين وأعتمد على إيجارهم دون أن أعمل ويكون لي إنتاج، لأنني هكذا أضع نفسية فريسة لظروف السوق المتقلبة.
فحكومات الدكتور مصطفى مدبولي المتعاقبة لم تضع حتى الآن هيكل واضح للاقتصاد المصري، والدليل على هذا أن وزير المالية السابق محمد معيط قال أن معظم الموازنة تذهب على سداد خدمة الدين، وعندما سؤل عن الطريقة التي ستواجه بها الحكومة هذه الأزمة قال «هستلف تاني».
فالإخفاق الأساسي في حكومة مدبولي في الملف الاقتصادي، وهو أهم الملفات، فالمواطنون في أوروبا وأمريكا ينتخبون حكوماتهم بناءً على خططهم الاقتصادية، لأن هذا الأمر هو الذي يمسهم بشكل كبير ويؤثر على معيشتهم.
كيف ترى أداء البرلمان؟
أنا فعلا لا أريد الاستغراق في هذه المسألة، لكن لدي سؤال واحد فقط، هل البرلمان منذ 2015 يعبر عن المواطن المصري؟
الإجابة: لا
لما يكون عندي في المجلس عضوين فقط من المعارضة، اثنين فقط، فمن أين ستأتي الحيوية ومناقشة القوانين.
والأهم من ذلك، هل يستطيع البرلمان الحالي استجواب الحكومة والوزراء وسحب الثقة منهم؟ «يبقى خلاص».
كيف تستشرف مشهد انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين؟
المشهد ثري جدًا وتوجد منافسة، وأعضاء مجلس النقابة الحاليين من أفضل المجالس، والنقيب الحالي بذل جهد كبير، رغم أنه من تيار سياسي يساري مخالف تمامًا، إلا أنه عمل في منظومة المجتمع المدني لأنه في النهاية عمل نقابي، فهي رسالة مهم أن تستوعبها الدولة.
فالرجل رغم أيديولوجيته اليسارية وانتماؤه إليها، إلا أنه أثبت أنه نقيب الجميع، بابه مفتوح طول الوقت ويتواصل بشكل محترم، يفهم المهنة بشكل جيد ويقوم بمجهود طيب وفق الإمكانات المتاحة، ومع ذلك أتمنى أنت تشهد انتخابات التجديد النصفي، منافسة أكبر وأن تطرح وجوه جديدة، وهذا ما يتمناه البلشي نفسه.
ففي النهاية المهم أن تكون الشخصية وطنية ومصرية، فمهما اختلفت وجهات النظر، الجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن.
أنا أتذكر في بداية نقابته أن بعض الصحفيين كانوا يسألونني بقلق ما الذي سيحدث الآن في النقابة؟ فأجيبهم: لا شيء.
الرجل سيعمل وفق لبرنامجه ويحاول تنفيذه في إطار الدولة.
الدولة في النهاية لا تقتصر على رئيس الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان، الدولة هي أنا وأنت والشعب المصري كله والأرض والوطن، ولا يجب أن نخلط بينهم.
الحكومة تعمل لدى الدولة وليست هي الدولة، وبالتأكيد خالد البلشي يحب هذه الدولة ويعمل لمصلحتها.
مجدي الجلاد مصطفى مدبولي حكومة مصطفى مدبولي الوضع الإقليمي مخطط الشرق الأوسط الجديد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجدي الجلاد مصطفى مدبولي حكومة مصطفى مدبولي الوضع الإقليمي مخطط الشرق الأوسط الجديد مصطفى مدبولی مجدی الجلاد رئیس ا
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية