صاحب الفكرة: العملية الانتخابية تعمل من خلال شبكة مؤمنة تمامارئيس الهيئة: تطبيق فعلى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةوزير الشباب والرياضة: المشروع نجح فى انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية.وزيرة التخطيط: المشروع يعزز مكافحة الفساد  
 

احتفلت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، رئيس الهيئة، اليوم الأحد، بالتدشين الرسمى لمشروع التصويت الإلكترونى وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجمع النيابات الإدارية فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

بدأت الاحتفالية فى الساعة العاشرة صباحا بآيات الذكر الحكيم وبحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعلى رأسهم المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمستشار محمود الشريف.

المستشار عبد الراضي صديق: مشروعا التصويت الإلكتروني ومنظومة الشكاوى برعاية من رئيس الجمهوريةوزراء العدل والرياضة والتعاون الدولي يجرون محاكاة للتصويت الإلكتروني


تم  عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات هيئة النيابة الإدارية وخاصة مشروعي التصويت الإلكتروني ومنظومة الشكاوى وقياس الأداء وألقى المستشار محمد عبد المعطى صاحب فكرة مشروع التصويت الإلكترونى الذى جاء ثمار بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ويهدف إلى التكامل فى مجالات الدعم الفنى وتطوير نظم المعلومات من خلال رؤية مصر 2030، كلمة شرح خلالها كيفية التصويت والذى يعمل من خلال شبكة مؤمنة تماما وتوفير الوقت والجهد وتقليل أماكن الحفظ إذ يمكن الاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الالكترونية لبطاقات التصويت.
وأجرى الوزراء ورؤساء الهيئات محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني من خلال إدخال البيانات حتى انتهاء عملية التصويت كما شهدوا شرحا تفصيليا لتطوير منظومة الشكوى وقياس الأداء من خلال معرفة وسائل وأساليب وكيفية استقبال شكاوى المواطنين وطالب وزير العدل بربطها بالأحوال المدنية والتعاون مع الجهات الأخرى في حال تعدد الشكوى من نفس المواطن.

وألقى المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية كلمة أكد فيها على أن هذا الإنجاز جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتحول الرقمى وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا باعتبار العدالة عامل حيوي في هذه المنظومة لمكافحة الفساد الارتقاء بحياة المواطن المصري وحوكمة الدولة.

وأضاف أتقدم بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس الفقيد أشرف عيد الحفيظ مساعد الوزير للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن  إنجاز إطلاق منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها جاء نتيجة دراسة الأمر الخاص بالتصويت الإلكتروني من الناحية القانونية والتنفيذية، ووفر الوقت والجهد والأمور المالية من خلال الانتخابات التي تمت في الاتحادات الرياضية.

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أود في البداية أن أتوجّه إليكم بخالص التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025.، وأنه تزامن حلول هذا العام مع بداية شهر رجب، أعاد الله هذه الأيام المباركة عليكم وعلينا وعلى وطننا العزيز مصر بالخير والأمن الرخاء.  

وأضافت وزيرة التخطيط بالقول إنه من دواعي سعادتي أن نلتقي اليوم من جديد بعد أيام قليلة لاحتفالنا بأحد ثِمَار التعاون القائم والمستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل من خلال مشروع الحوكمة القضائية، والذي شَهِدنا خلاله تكريم نُخبة من  القاضيات والقضاة خرّيجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأضافت: نحن اليوم نلتقي مُجددًا في هذا الحدث المتميّز الذي نحتفل فيه بإطلاق حزمة أخرى من مشروعات التعاون المُثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وبمشاركة أحد شركاء النجاح وهي وزارة الشباب والرياضة، فهذا التعاون المُمتد يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأشارت إلي أن مشروعات التعاون المشتركة التي نشهدها اليوم تتضمن عددًا من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع "رفع كفاءة الأداء الحكومي"، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي.
كما يُسهم المشروع في دعم مُتخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم.

وأكدت أن هذا المشروع يتسق مع التوجهات التنموية للدولة المصرية التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خصوصاً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان الكفاءة والفاعلية في جهاز الإداري للدولة ومواكبة المتغيّرات المحلية والعالمية، ويُعزِّز هذا المشروع كذلك توجّه الدولة وجهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ حيث تعمل الدولة على وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تَكفُل محاصرة الفساد وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة لممارساته.

وأضافت المشاط أنه يتسق مع  كل ذلك مع الهدف الأممي السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة السلام والعدل والمؤسسات القوية، والذي يدعو لإقامة مجتمعات مُسالمة، وإتاحة إمكانية وصول الكل إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع.

وفى نهاية الاحتفالية أهدى وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية درع الهيئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ولوزير الشباب والرياضي ولكريمة المستشار المرحوم أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير العدل للتحول الرقمى لجهوده السابقة فى تلك الإنجازات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة الإدارية وزيرة التخطيط العملية الانتخابية برنامج الشكاوى النيابات الإدارية المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی هیئة النیابة الإداریة الشکاوى وقیاس الأداء التصویت الإلکترونی الشباب والریاضة وزیرة التخطیط المستشار عبد وزیر الشباب وزیر العدل من خلال

إقرأ أيضاً:

السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية

أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.

ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.

كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.

ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.

إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.

مقالات مشابهة

  • جلسة عمل بين وزير التنمية الإدارية ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء لبحث الهيكلية المؤسسية للهيئة
  • سلام في الجلسة الختامية في مؤتمر الحكومة الذكية: التحول الرقمي هو مدخل لإصلاح ادارات الدولة
  • بعد ظهوره في العاصمة الإدارية.. مهام شرطي المرور الإلكتروني الجديد
  • القيادة الفاعلة ومنظومة "إجادة" المؤسسية
  • «مطارات القابضة» و«تاليس» تدعمان التحول الرقمي في قطاع المطارات الجوية بالمملكة
  • السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
  • جولة ميدانية بقفط.. نائب محافظ قنا يتابع ملف التقنين ويؤكد: التحول الرقمي ركيزة لتطوير الأداء
  • نائب محافظ قنا يُتابع ملف التقنين بقفط ويؤكد: التحول الرقمي ركيزة لتطوير الأداء
  • الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية
  • ضمن مشروع التحول الرقمي.. وزارة العمل تواصل تسليم «حسابات المنصة» متعددة التطبيقات