النمروش: دور المنطقة العسكرية بمصفاة الزاوية توفير كافة الظروف الملائمة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
اجتمع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش مع مسؤولي مصفاة الزاويةلتكريرالنفط ومشغليها، فور استلام المصفاة، لبحث تأمين عمل المصفاة والعاملين ودور المنطقة العسكرية في حماية المنشأة الحيوية بما يتناسب مع شروط الأمن والسلامة المتبعة.
وعقد النمروش رفقة عدد من ضباط المنطقة وآمر الشرطة العسكرية الغربية، اجتماعًا الثلاثاء داخل المصفاة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط إلى جانب حضور مدراء الإدارات وأقسام التشغيل.
وشدد على تعليماته الصارمة للقوات بحفظ الأمن في مدخل ومحيط المصفاة وضمان توفير كافة الظروف الملائمة للحفاظ على سير العمل والإنتاج.
وأكد أن دور المنطقة يرتبط بضمان تهيئة ظروف وبيئة محيطة آمنة تسهم في تعزيز كفاءة عمل المصفاة بكامل استقلاليتها.
الوسومالنمروشالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النمروش
إقرأ أيضاً:
صغار الفلاحين يطالبون بإلغاء ذعائر الري
زنقة 20 ا الرباط
وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بإعفاء الفلاحين، وخاصة الصغار منهم، من ذعائر التأخير عن أداء مستحقات الري، بل والدين كاملاً في بعض الحالات، وذلك في ظل الظروف القاسية التي عرفها القطاع الفلاحي نتيجة سنوات متتالية من الجفاف.
وأكد الفريق أن جهة بني ملال-خنيفرة كانت من أكثر المناطق تضرراً، بفعل تراجع حقينة السدود، ونضوب الآبار، وتوقف التزويد بمياه السقي، مما جعل الحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الفلاحي، مثل إبقاء الأشجار المثمرة والماشية على قيد الحياة، بمثابة إنجاز استثنائي للفلاحين المحليين.
وفي الوقت الذي أقرت فيه وزارة الفلاحة صيغ دعم متعددة للفلاحين، انتقد السؤال عدم شموليتها أو فعاليتها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن العديد من الفلاحين لم يستفيدوا منها بالشكل الكافي أو العادل، وأن الديون المتراكمة لدى مصالح الري باتت عبئاً كبيراً يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي.
واعتبر الفريق أن استمرار مطالبة الفلاحين المتضررين بأداء الذعائر والغرامات في هذه الظروف، يُعد تجاهلاً لحجم المعاناة التي يمر بها هذا القطاع الحيوي، داعياً الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عملية وذات أثر مباشر، تعيد الأمل لهؤلاء المنتجين، وتضمن لهم شروط الاستمرار في مزاولة نشاطهم الفلاحي.
كما تساءل عن مدى استعداد الوزارة لإعفاء صغار الفلاحين بشكل كامل من الديون، واعتبار ذلك إجراءً إنقاذياً ضرورياً لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العالم القروي.