واشنطن وحلفاؤها ينددون بتزايد التهديدات من مخابرات إيران
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة و12 دولة حليفة نددت "بتزايد التهديدات" من أجهزة المخابرات الإيرانية في بلدانها، وذلك في بيان مشترك صدر الخميس.
وصدر البيان عن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد.
وجاء فيه البيان: "نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء الناس في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا".
وأضاف: "تتعاون هذه الأجهزة الإيرانية بشكل متزايد مع المنظمات الإجرامية الدولية لاستهداف الصحفيين والمعارضين والمواطنين اليهود والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية، وهذا أمر غير مقبول".
وأكد: "نعتبر هذه الأنواع من الهجمات، بغض النظر عن الهدف، انتهاكا لسيادتنا".
وختم البيان المشترك بالقول: "نحن ملتزمون بالعمل معا لمنع وقوع هذه الأعمال، وندعو السلطات الإيرانية إلى وضع حد فوري لهذه الأنشطة غير القانونية على أراضينا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة أوروبا السلطات الإيرانية أخبار أميركا أخبار أمريكا التهديدات المخابرات الإيرانية مخابرات إيران تهديدات الولايات المتحدة أوروبا السلطات الإيرانية أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
خيانة ترنبيري.. كيف باعت أوروبا كرامتها لترامب على مائدة غولف
الاتفاق الذي حمل في طيّاته وعودًا مالية واستثمارية ضخمة، كشف عن تنازلات صادمة اعتُبرت إهانة لهيبة الاتحاد الأوروبي وتفريطًا بمصالحه الحيوية.
الصفقة التي كسرت العمود الفقري الأوروبي ما كان يُفترض أن يكون اتفاقًا تجاريًا متوازنًا، تحوّل إلى صفقة أحادية الجانب منحت واشنطن امتيازات كاسحة، في حين تركت أوروبا منقسمة، ضعيفة، ومجردة من أدوات الردع التجاري.
خسائر استراتيجية.. وغياب السيادة الاقتصادية أهم القطاعات الأوروبية، من الأدوية إلى الفولاذ، تم تجاهلها بالكامل، في حين ضمنت الولايات المتحدة فتح الأسواق الأوروبية أمام منتجاتها، دون التزامات متكافئة.
الرسوم العقابية الأميركية باقية، والاتحاد تخلى عن حق الدفاع عن نفسه مستقبلاً.
600 مليار دولار.. رشوة سياسية أم انتحار اقتصادي؟ تعهد فون دير لاين بضخ استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار في السوق الأميركية، رغم عدم امتلاكها أي صلاحية قانونية لذلك. الخطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دوافعها، ومَن يقف خلف هذا "التفريط الجماعي".
بروكسل تُقاد من خلف الستار ضغوط هائلة من شركات التكنولوجيا والسيارات، خصوصاً الألمانية، ساهمت في فرض هذا المسار الاستسلامي، وسط تواطؤ واضح من بعض العواصم الكبرى، أبرزها برلين ودبلن.
لم يُوقّع شيء بعد.. فهل تتراجع أوروبا؟ رغم الضجيج، لا تزال الصفقة في مراحلها الأولية، ولم تُحسم بعد كاتفاق قانوني ملزم.
البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء يملكون فرصة تاريخية للتراجع، وإعادة صياغة العلاقة مع واشنطن بما يضمن الكرامة والمصالح الأوروبية.
--- خلاصة المشهد: صفقة "ترنبيري" ليست اتفاقاً اقتصادياً فحسب، بل اختبار حقيقي لما تبقّى من استقلالية القرار الأوروبي. فإما أن تنهض أوروبا وتصحح المسار، أو تسجّل في التاريخ لحظة سقوطها تحت أقدام صفقة غولف وابتسامة ترامب.