تصل للحبس والغرامة.. عقوبة إلقاء القمامة وفرز المخلفات في أماكن غير مخصصة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، ونصت على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وتصدى القانون لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية للقانون قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات المخلفات البلدية الأماکن المخصصة فى غیر
إقرأ أيضاً:
تسليم حفّارين زراعيين وآلة غربلة وفرز الحبوب لجمعيتي الجراحي وباجل التعاونية بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
سلّم صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، اليوم، حفّارين زراعيين جديدين لجمعية الجراحي التعاونية الزراعية.
وخلال التسليم، ثمن الأمين العام للجمعية عبدالله راجح، حرص قيادتي وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والسلطة المحلية ودعم صندوق دعم وتنمية الحديدة على مساندة جهود جمعية الجراحي وبما يخدم التنمية الزراعية بالمحافظة، مشيراً إلى أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بهدف تنمية القطاع الزراعي لتعزيز الصمود الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أهمية تأهيل المزارعين في مجال التسويق والتنمية الزراعية ورفدهم بالخبرات والمهارات التي تدعم فاعلية الأداء وتدفع بعجلة التنمية الزراعية وتحقق الأمن الغذائي.
وعلى صعيد متصل، تسلمت جمعية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمحافظة الحديدة، آلة غربلة وفرز الحبوب، بدعم من المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسّنة.
وخلال التسليم أكد رئيس الجمعية عادل سام، أهمية توفير مثل هذه الآليات الزراعية في تحفيز المزارعين على التوسع في الإنتاج، ترجمةً للتوجهات الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
مثمنا دعم جهود جمعية باجل وتوفير احتياجاتها لتتمكن من تلبية تطلعات المزارعين.
وحث المزارعين بالمديرية على استغلال التسهيلات المتاحة والانطلاق بخطى ثابتة للتوسع في إنتاج الحبوبوغيرها من المحاصيل الزراعية.
فيما أوضح المدير الفني لبنك البذور المهندس يحيى حاتم، أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، لتعزيز قدرات المجتمعات الزراعية وتحسين جودة الإنتاج المحلي، من خلال إنشاء وتطوير بنوك بذور مجتمعية مستدامة.
وأشار إلى أن آلة الغربلة ستعزز من قدرة البنك على فرز وتصنيف البذور وفق معايير علمية دقيقة، ما سينعكس إيجابا على جودة المحاصيل وثقة المزارعين بالإنتاج المحلي.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للجمعية حسين الذيابي، أن بنك البذور المجتمعي بجمعية باجل يعد من المشاريع الرائدة التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع المجتمع المحلي، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
حضر التسليم، عدد من مسؤولي السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بالمديريتين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية