"القومي للإعاقة" يطلق مشروع "حرفتنا من تراثنا" لتأهيل ذوي الهمم لسوق العمل (صور)
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أطلق المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية اليوم، مشروع "حرفتنا من تراثنا".
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، أن مشروع "حرفتنا من تراثنا" يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، لافته أن المرحلة الأولي من المشروع سيتم تنفيذها في نطاق القاهرة الكبري، وفي نهاية هذه المرحلة سيتم تنظيم معرض بالشراكة مع وزارة الثقافة لعرض المنتجات من الحرف المختلفة التي تم تصنيعها بأيدي المتدربين من ذوي الإعاقة على الحرف المختلفة خلال هذا المشروع.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن مشروع "حرفتنا من تراثنا" يهدف إلى بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية كالدكوباج والديزي وصناعة الجلود، ويتم تدريب المتدربين من ذوي الإعاقة من قبل مجموعة من المدربين المحترفين في الحرف التراثية التابعين لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.
على صعيد آخر، نظم المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص ندوتين توعويتين حول المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، بقطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتي السلام وحلوان.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الندوتين استهدفت تدريب عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وناقشت الندوتين الحقوق التي كفلها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وآليات تطبيقه، والعقوبات المتعلقة باستغلال أو انتحال أو الاستيلاء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بواسطة الغير، وفقًا ما نصت عليه بنود القانون، كما استعرضت الندوتين أبرز التحديات المتعلقة بالتطبيق الفعلي للقانون، وإجراءات الحصول على الخدمات المقدمة إليهم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.
من جانبها أكدت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن هذه الندوات تأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين في الإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة، بهدف تنمية قدرات العاملين فكريًا، والعمل على نشر الوعي الثقافي لهم، بما ينعكس بالإيجاب على تعزيز قدراتهم، وتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة إنتاجيتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة وزارة الثقافة ذوى الهمم المجلس القومي للإعاقة المجلس القومی للإعاقة الأشخاص ذوی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري