أماني تطلب الخلع في محكمة الأسرة: رفض يسهرني في رأس السنة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وقفت أماني أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب رفضه الخروج معها ليلة رأس السنة وقضاء اليوم مع أصدقائه على المقهى، وبعدها نشبت مشادة كلامية بينهم قام خلالها بسبها بألفاظ وحينما طلبت الطلاق رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع.
. يجوز أم لا؟
سردت أماني قصتها مع زوجها بعد زواج استمر 3 سنوات، قائلة «أحنا لسه شباب وفي بداية عمرنا وده تالت كريسماس يعدي علينا ومحبكتش يعني أنه يقضيه سهرة مع أصحابه على القهوة، وعلى الأقل كان يجي يقعد معايا في البيت مش شرط نخرج، لكن هو فضل أصحابه لا وقالي روحي اسهري مع أخواتك».
قالت أماني عن قصتها في محكمة الأسرة «تزوجت قبل 3 سنوات عن قصة حب عمرها 8 سنوات قبل الزواج، فقد كان زوجي صديقا في الجامعة وبعدها تمت خطبتنا بعد فترة من التخرج ثم الزواج، ولم يكن هناك مشكلات بيني وبينه سواء الأصدقاء، فهو يرى أن هناك أوقات في يومه مخصصة لأصدقائه فقط ولا يجوز تحت أي بند أن يتم تغيير هذا».
أكملت أماني «كنا متفقين نسافر يوم رأس السنة أنا وهو لكن جه قبلها وقعد يقولي أنه هيكون شغال ومش هينفع نسافر والوضع وهنخليها سهرة بس، وأنا وافقت لكن كانت المفاجأة أنه يومها الصبح لقيته بيقولي روحي أسهري مع أهلك وأخواتك عشان يوم في نص الأسبوع ومش هينفع نخرج وخليها يوم تاني، وأنا هسهر على القهوة صحابي عاملين سهرة».
تابعت أماني «وبعدها قامت بيني وبينه خناقة لكنه ساعتها شتمني بالأم وأنا مردتش أرد عليه وروحت بيت أهلي وتاني يوم بعد ما خلص سهرته فكر يجي يشوف في ايه، بعد ما خلص شغل ولما جه شتمني تاني في بيت أهلي وطلبت الطلاق منه ولما رفض روحت محكمة الأسرة طلبت الخلع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع قضية خلع أماني محكمة الأسرة أغرب قضايا الخلع المزيد محکمة الأسرة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.