علماء يكشفون أسرارا عن مناخ الأرض قبل أكثر من 300 مليون عام
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
#سواليف
كشف فريق من الباحثين في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا عن دور ثاني أكسيد الكربون في #ظواهر #الاحترار على كوكب #الأرض.
واستخدم الفريق #الحفريات لتحديد مقدار التغير في مستويات ثاني أكسيد الكربون خلال فترتي العصر الكربوني والعصر البرمي بين 335 إلى 265 مليون سنة مضت، في فترة تعرف باسم ” #العصر_الجليدي الجيولوجي المتأخر”.
ووجد الفريق أن العصر الجليدي الجيولوجي المتأخر شهد مستويات منخفضة مستمرة من ثاني أكسيد الكربون حتى ارتفعت فجأة منذ 294 مليون سنة بسبب #ثوران_بركاني ضخم، ما أدى إلى تدفئة كوكب الأرض وذوبان الجليد.
مقالات ذات صلةوقال الفريق إن أبحاثهم تظهر كيف يلعب ثاني أكسيد الكربون دورا محوريا في تنظيم المناخ والظروف البيئية على الأرض.
وأضافت الدكتورة هانا يوريكوفا، الباحثة الرئيسية من جامعة سانت أندروز في استكتلندا: “نهاية العصر الجليدي الجيولوجي المتأخر كانت نقطة تحول في تطور الحياة والبيئة، ما أدى إلى ظهور الزواحف. والآن نعلم أن هذا التغيير كان مدفوعا بثاني أكسيد الكربون”.
واستخدم الفريق بصمات كيميائية محفوظة في أصداف الكائنات البحرية القديمة، مثل “عضديات الأرجل” (brachiopod) وهي حيوانات شبيهة بالرخويات، والتي تعد من أقدم الحيوانات الموجودة التي ما تزال تعيش في المحيطات حتى اليوم.
وتعد هذه الأصداف محفوظة عبر جميع فترات السجل الأحفوري، وتوفر دلائل حول كيفية تطور مناخ الأرض وبيئتها.
ومن خلال دمج بصمات كيميائية متعددة، تمكن الفريق من حساب مقدار ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض في الماضي وكيف تغيرت تلك المستويات.
وقال الدكتور جيمس راي، الذي شارك في تأليف الدراسة: “انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الماضي تسببت في حدوث احترار عالمي كبير وارتفاع مستويات البحر، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحد منها، فإنها ستؤدي إلى حدوث ذلك مجددا في المستقبل.”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ظواهر الاحترار الأرض الحفريات العصر الجليدي ثوران بركاني ثانی أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
حملة «وقف الحياة» تجمع أكثر من 500 مليون درهم خلال أسبوعين من إطلاقها
جمعت حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، 509 ملايين درهم من 93.000 مساهم بعد أسبوعين من إطلاقها.
وأطلقت «أوقاف أبوظبي» الحملة تحت شعار «معك للحياة» في إطار مبادرات «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وشهدت إقبالاً واسعاً من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص منذ لحظة إطلاقها، لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة، حيث يذهب ريع الوقف لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم من خلال استثمار أموال الوقف.
ويُعبِّر هذا الإقبال على المساهمة في الحملة الوقفية عن حِرص مجتمع الإمارات على فِعل الخير، ومساندة المرضى غير القادرين على تحمُّل تكاليف العلاج، ومساعدتهم للحصول على أفضل رعاية صحية، ما يجسِّد إحساساً عميقاً لدى أفراد المجتمع بمسؤوليتهم الإنسانية، وسعيهم لتلبية الاحتياجات الطبية لمن يعانون الأمراض وخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.
وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»: «تعكس حصيلة الخير التي حقَّقتها الحملة منذ انطلاقها التزاماً راسخاً من قِبل مجتمع الإمارات بمختلف شرائحه لمساندة الحملات الإنسانية التي تُطلقها دولة الإمارات، وقد كان تفاعلهم مع هذه الحملة مثالاً على اهتمامهم بدعم المرضى ومساعدة المصابين بأمراض مزمنة، من خلال المساهمات السخية في وقف الحياة، والتي تتواصل بلا انقطاع عبر مختلف القنوات، ما يؤكِّد انتشار ثقافة الوقف في مجتمعنا على أوسع نطاق، باعتباره محفِّزاً رئيسياً للاستدامة».
أخبار ذات صلةوتهدف حملة «وقف الحياة «إلى استثمار الأموال التي يتم جمعها من المساهمين، لزيادة أرباح الوقف وعوائده وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية والعلاجات للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، من خلال دعم الاستدامة المالية للخدمات الصحية، حيث توفِّر الأوقاف مصدرَ دخلٍ مستدام عن طريق الموارد المتحصّلة عن الاستثمار في الأصول الوقفية، إضافة إلى تعزيز الأثر الاجتماعي للرعاية الصحية.
وتهدف الحملة الوقفية إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي، وتشجيع المشاركة الواسعة للمساهمة في تحقيق مستهدفات الحملة، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي وتسابق أفراده على فعل الخير.
وتواصل حملة «وقف الحياة «لدعم المصابين بالأمراض المزمنة استقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات عبر قنوات ميسَّرة حدَّدتها الحملة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية