رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان: نعمل بشكل متوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، أن السلطنة تعمل بشكل متوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق إدخال مبدأ الإدارة البيئية السليمة كوسيلة لرفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس هيئة البيئة مع عدد من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام العمانية تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة.
واستعرض العمري، أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها والإنجازات ومؤشرات الأداء البيئي، وقال إنه تم تنفيذ 151 مشروعًا ومبادرة بيئية خلال عام ٢٠٢٤م في مختلف القطاعات الأساسية للعمل البيئي تتعلق منها بحماية البيئة من التلوث والتنوع الأحيائي والشؤون المناخية والمبادرات الشبابية والرصد والرقابة البيئية وتسهيل بيئة الاستثمار بالقطاع البيئي والمحميات.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان حصلت على قفزة نوعية في مؤشر مستوى الأداء البيئي دوليا، حيث وصلت إلى المركز 54 عالميًا في عام 2024 عوّضًا عن تصنيف 149 في عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن الحصول على هذا التصنيف المتقدم جاء مدفوعًا بتحسن ملحوظ تحقق في مختلف محاور القضايا البيئية، وهي الموائل والتنوع الأحيائي، والغابات، والزراعة، ومصائد الأسماك، ومصادر المياه، وتلوث الهواء، وجودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمعادن الثقيلة، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأبرز العمري، حرص الهيئة على إبراز البعد البيئي في منظومة العمل التنموي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب الاهتمام بعمليات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية والخدمية ومشاريع البنية الأساسية قبل إقامتها، كما تنظم برامج منتظمة للرقابة والتفتيش البيئي عليها بعد تشغيلها باعتبار أن ذلك يوفر تشخيصا ميدانيا للتعرف على الأوضاع البيئية القائمة للمشاريع، والتدقيق على التأثيرات البيئية الناتجة عنها بعد تشغيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التأثيرات ومنعها أو التقليل منها إلى أقصى حد ممكن.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استيفاء كل المتطلبات الدولية وإبراز الجهود عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتعزيز النشر العلمي وتوثيقه أبرزها في حماية وصون البيئة على مدى عقود.
وأشار العمري، إلى أن الجهود المجتمعية من المشروعات والمبادرات البيئية التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية والأهلية، منها مكافحة الطيور الغازية، ومبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، ومشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم.
واستعرض رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، مشاريع مبادرات حماية البيئة من التلوث التي تنفذها الهيئة والبالغ عددها 10، وهي: دراسة أنواع وكميات الوقود المستخدم لمصادر الاحتراق في منطقة الرسيل الصناعية وبلغت نسبة إنجازه 100%، ومشروع إنشاء محطات رصد جودة الهواء المحيط بنسبة إنجاز بلغت 90% لتغطيتها 90% من محافظات سلطنة عُمان ووجود أكثر من 60 محطة.
وأبرز دور هيئة البيئة في الرقابة البيئية من خلال رصد الممارسات البشرية وربطها بالإجراءات الإدارية والمالية المتخذة.
واستعرض العمري، المبادرات المجتمعية والشبابية للفرق والجمعيات التطوعية البيئية من خلال تقديم المحاضرات والتوعية والتعليم البيئي والزيارات للمدارس والأعمال التطوعية البيئية والمشاركة في المعارض المختلفة، وتنظيف الشعاب المرجانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة البيئة سلطنة عمان رئیس هیئة البیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة لسكرتير هيئة مصايد الأسماك: علينا حماية البيئة البحرية من مخاطر الصيد غير القانوني
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"ميجل برنال"، السكرتير التنفيذي للهيئة العامة لمصايد الأسماك في إقليم البحر المتوسط، وذلك على هامش الجلسة الوزارية المعنية بمصايد الأسماك والتنمية المستدامة في البحرين الأبيض والأسود، بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد في مدينة نيس الفرنسية.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في التجارة الدولية، والحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية من مخاطر الصيد غير القانوني.
كما ناقشا أيضًا آليات التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع البحري في نحو 22 دولة عضوًا بـهيئة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وأكد الجانبان ، على استمرار التنسيق لضمان حصول الدول الأعضاء على حقوقها القانونية في حصص بعض أنواع الأسماك وتنظيم الصيد الجائر، فضلًا عن تبني نظم التحول الرقمي وزيادة التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ودول الإقليم.
ومن ناحيته أكد فاروق أهمية التركيز على الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتهيئة المناخ لرجال الأعمال والمستثمرين، خاصة في مجال إنتاج الأسماك البحرية التي تتطلب تقنيات حديثة ومتطورة، فضلًا عن دعوة رجال الأعمال إلى المشاركة في هذه المؤتمرات الدولية لتسهيل انسياب التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا القطاع الهام.
وشدد وزير الزراعة على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر كـإحدى الدول الرائدة في تطوير قطاع الثروة السمكية في أفريقيا، وخاصة في مجال الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية مثل الفاو والصناديق التمويلية لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بمراكز التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بين دول الإقليم.
وفي نهاية اللقاء وجه "برنال" الدعوة لوزير الزراعة للمشاركة في المؤتمر المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، والذي يهدف إلى مراجعة الإعلان الوزاري لعام 2018 وتحديثه في ضوء التغيرات المناخية الراهنة والظروف الإقليمية الحالية، وذلك لتضمين رؤية مصر في هذا المجال الحيوي الهام.
وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والمهندس عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال