إلتماس أقصى عقوبة لـ”هاكر” ابتزّ بطلة “البطحة” وصحفيات مقابل حصوله على “فليكسي”
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عشية اليوم الخميس، تسليط أقصى عقوبة لهاكر “ج.ب” قام بابتزاز صحفيات من مختلف وسائل الاعلام. الى جانب بطلة مسلسل البطحة، عن طريق قيامه بقرصنة 15 حساب “فايسبوك ” مقابل حصوله على فليكسي.
وتعود تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود الى تاريخ الوقائع 24 افريل 2024 ،عندما تقدم الضحايا من بينهم ” أ.
المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد وجهت له تهم، تتعلق بجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ،و جنحة الحصول على صور وفيديوهات و رسائل ومعلومات خاصة بقصد الاضرار بالغير.
حيث إعترف بالتهم الموجهة اليه ،وصرح بانه سبب قيامه بقرصنة حسابات الضحايا و ابتزازهن ،كان ذلك مقابل “فليكسي” 2000 دج لتفعيل الانترنت حتى يتمكن من استغلالها في دراسته. ملتمسا من هيئة المحكمة بظروف التخفيف خاصة انه ينحدر من عائلة فقيرة ،وليس لديه مدخول كون ان ،والده لايعمل. فيما تغيب الضحايا، من بينهم صحفيات بالتلفزيون العمومي وقنوات خاصة والاذاعة الوطنية وبطلة مسلسل البطحة، عن جلسة المحاكمة،هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى تاريخ لاحق .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية
سراييفو – أدانت “محكمة غزة” في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: “ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي”.
كما أدان البيان “إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير” التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش “فهو حق واضح وأساسي”.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد “للفضيحة التاريخية بعدم التحرك” المستمرة منذ 19 شهراً.
وقال: “ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب “فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.
الأناضول