“المشاط” تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بـ4 مليارات يورو
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البرلمان الأوروبي آلیة مساندة الاقتصاد الکلی والاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة للعراق بمبلغ(1.1) مليون يورو لمعالجة أزمة المياه
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:21 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، اليوم الثلاثاء، تخصيص الاتحاد مبلغاً مالياً مقداره مليون يورو كمساعدات إنسانية عاجلة لأزمة المياه المتفاقمة في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.وذكرت البعثة في بيان اليوم، أن هذه المساعدات الطارئة تهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) على مدى الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك ما يُقدّر بنحو 500,000 شخص تضرروا بشدة نتيجة تردي جودة المياه وصعوبة الوصول إليها.وأضافت أن العديد من المتضررين يعيشون في مستوطنات عشوائية على أطراف البصرة، حيث تشتد حدة الأزمة.ووفقا لبيان للبعثة، فإن هذا التمويل من الاتحاد الأوروبي الصليب الأحمر النرويجي، بالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي، سيمكّن من تقديم مساعدات فعالة وفي الوقت المناسب للمجتمعات الأكثر تضررًا.وأوضحت البعثة، أن الاستجابة تركز على تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتوزيعها، من خلال صيانة وتحديث وحدات المياه في المناطق الهشة التي لا ترتبط بشبكة المياه العامة أو لديها وصول محدود إليها.وتابعت بالقول إن، الجهود تشمل تحسين أنظمة معالجة المياه في المناطق التي تعاني من أشد الاحتياجات، بالإضافة إلى إيصال المياه النظيفة بالصهاريج إلى المجتمعات المحلية لضمان حصول المناطق النائية أيضًا على مياه صالحة للشرب.وتُعد هذه الأزمة أخطر أزمة مياه تشهدها البصرة منذ العام 2018. وتعود أسبابها إلى عوامل متعددة، من بينها جفاف نهر الفرات قبل وصوله إلى المدينة، وانخفاض تدفق نهر دجلة بسبب الجفاف والاستخدام المكثف للمياه في المناطق العليا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام