تداعيات الحكم على ترامب.. الإدانة الجنائية وصمة في مسيرته وشرط وحيد يمحوها
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على الرغم من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يُجبر على السجن أو دفع غرامة أو أداء خدمة مجتمعية بعد إدانته في قضية الأموال السرية في نيويورك، إلا أن تبعات الحكم لا تزال تؤثر على بعض حقوقه المدنية.
الحكم والتداعيات الأساسيةأصدرت المحكمة حكمًا بـ"إعفاء غير مشروط" دون أي عقوبة فعلية، لكن الإدانة الجنائية بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال ستبقى في سجله الجنائي ما لم تُلغَ لاحقًا.
العفو الوحيد الذي يمكن أن يمحو إدانة ترامب يجب أن يأتي من حاكمة نيويورك كاثي هوشول. ومع ذلك، يبدو أن هذا غير مرجح بالنظر إلى انتمائها الديمقراطي وتصريحاتها السابقة بأن العفو يتطلب إظهار "الندم"، وهو ما لم يبدِه ترامب الذي يصف القضية بأنها “خدعة سياسية”، وفق تقرير "أسوشييتد برس".
هل يمكنه التصويت؟نعم. ترامب مسجل للتصويت في ولاية فلوريدا وسيظل بإمكانه التصويت هناك.
في فلوريدا، يُمنع المحكوم عليهم بجرائم جنائية من التصويت حتى إنهاء عقوبتهم. ومع ذلك، تُعاد حقوق التصويت تلقائيًا باستثناء المدانين بالقتل أو الجرائم الجنسية، الذين يحتاجون إلى عفو خاص لاستعادة حقوقهم.
في نيويورك، حيث صدر الحكم، تُعاد حقوق التصويت بمجرد إطلاق سراح المدان.
هل يمكنه حيازة سلاح؟لا. بموجب القانون الفيدرالي، لا يُسمح للأشخاص المدانين بجنايات بحيازة الأسلحة النارية.
هل يجب عليه تقديم عينة DNA؟نعم. يفرض القانون في نيويورك على جميع المدانين بجنايات تقديم عينة DNA لإضافتها إلى قاعدة بيانات الجنايات بالولاية. يتم جمع العينة عادة باستخدام مسحة داخل الخد، وتُستخدم البيانات لمقارنة الحمض النووي مع العينات التي جُمعت من مواقع الجرائم.
هل يمكنه تولي منصب سياسي؟نعم. لا توجد قوانين فيدرالية تمنع شخصًا مدانًا بجريمة من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة. بعض الولايات تفرض قيودًا على المناصب المحلية، لكن المناصب الفيدرالية لا تخضع لهذه القواعد.
هل يمكنه السفر خارج الولايات المتحدة؟نعم. كرئيس، سيكون لدى ترامب جواز سفر دبلوماسي يتيح له السفر لأغراض رسمية. في بعض الدول، قد تُفرض قيود على زيارة الأشخاص المدانين بجنايات، مثل كندا والمملكة المتحدة وإسرائيل.
تأثير الإدانة على الأعمال التجاريةقد تمنعه الإدانة من الحصول على تراخيص لبيع الكحول، ولكن هذا لا يعني بالضرورة توقف فنادقه ومنتجعاته عن تقديم المشروبات الكحولية، نظرًا لأن التراخيص تملكها الكيانات القانونية التابعة لشركاته.
كما قد تمنعه الإدانة من دخول قطاع الكازينوهات مرة أخرى بسبب القوانين التي تمنع الأشخاص ذوي السجلات الجنائية من الحصول على تراخيص ألعاب القمار.
وبينما يواصل ترامب وصف القضية بأنها "مؤامرة ديمقراطية"، فإن الإدانة الجنائية تبقى وصمة في مسيرته، حتى وإن لم تعيقه عن استلام منصبه كرئيس للولايات المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ادانة ترامب عينة DNA حاكمة نيويورك قضية الأموال السرية ترامب هل یمکنه
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الأساس الأكثر مصداقية وقابلية لحل نزاع الصحراء (بيان)
اعتبرت المملكة المتحدة « مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع » الإقليمي حول الصحراء المغربية، معلنة أنها « ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع ».
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على خلفية ترأسهما الجلسة الخامسة للحوار الاستراتيجي.
وجاء في البيان المشترك أن « المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ». وأضاف أن لندن « تدرك أهمية قضية الصحراء » بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي « من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي ».
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن « الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء »، خاصة في إطار « التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد ».
وسجل البيان أن « المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة ».
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن « كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا »، وجددا التأكيد على « دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا ». وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها « مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف ».
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه « باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف »، مضيفا أنه « آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي ».
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!