"النواب الأمريكي" يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
واشنطن - رويترز
صوت مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة بما في ذلك إسرائيل أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "تقر أمريكا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونجرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيدا للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وفرضت إدارة ترامب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020 ردا على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أمريكيين.
ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، وذلك رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو أيار الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.
وقبل خمس سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتُمكن العقوبات الجديدة التي صوت عليها مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.
* رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوض الجنائية الدولية
في ديسمبر كانون الأول، قالت رئيسة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني للدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة "تلك التدابير من شأنها أن تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا وتعرض وجودها للخطر".
ومن المقرر تنصيب ترامب رئيسا لولاية ثانية في 20 يناير كانون الثاني.
ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثا في مجلس الشيوخ بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترامب من التوقيع عليه ليصبح قانونا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
وقالت المحكمة إن قرارها بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا استنادا إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدما، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.
وندد الجمهوريون في الكونجرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، لاتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهرا في غزة. وترفض إسرائيل الاتهامات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
انقلاب داخلي بالمحكمة الجنائية.. خطة سرية لحماية قادة إسرائيل من المُحاكمة
كشفت صحف فرنسية عن حملة سرية صهيونية تستهدف تعطيل جهود المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومدّعيها العام كريم خان، في متابعة قضية جرائم الحرب ضد قادة إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وذكرت الصحف أن خان تعرّض لحملة تشويه مكثفة، تضمنت اتهامات مفبركة وكاذبة بسوء السلوك الجنسي، ما أدى إلى فتح تحقيق من قِبل الأمم المتحدة والمحكمة نفسها، وانتهى بإجباره على أخذ إجازة غير محددة في مايو الماضي، بعد محاولة فاشلة لتعليقه عن منصبه.
كما كشفت الصحف الفرنسية أن أحد موظفي مكتب خان قام بتسريب هذه الاتهامات إلى وسائل الإعلام، وحاول إقناع رئاسة المحكمة بتعليق عمل خان، وهو ما يشير إلى وجود انحياز داخلي وتآمر ضد المدعي العام من بعض العاملين معه.
وأشارت الصحف أيضًا إلى أن القاضي السابق بالمحكمة، كونو تارفوسر، وصف إجازة خان بأنها "انقلاب"، معتبرًا أن التحقيق في اتهامات سوء السلوك كان إجراءً "غير نظامي".
وقد أدت فضيحة التآمر على المدعي إلى ارتباك داخل المحكمة، وتوقّف التحقيق في القضية ضد القادة الإسرائيليين، وهو ما يخدم مصلحة الصهيونية، ويعكس ضعف المحكمة في مواجهة الضغوط الخارجية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل