القطاع التكنولوجي الإماراتي يستعد لنمو قياسي في 2025
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستعد صناعة التكنولوجيا في دولة الإمارات لتحقيق نمو قياسي في عام 2025، مدفوعة بالتوسع الكبير في الابتكار الرقمي وتبني أحدث التقنيات؛ إذ يرسخ هذا النمو مكانتها باعتبارها مركزا عالميا للابتكار ومنارة دولية للشركات التكنولوجية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وعززت الإمارات مكانتها على الخارطة الدولية كبيئة محفزة للابتكار، ووجهة استثنائية لتوسع نمو شركات التكنولوجيا العالمية والناشئة انطلاقا منها، وذلك بفضل استثماراتها المستدامة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ووضع تشريعات وسياسات محفزة تلعب دورا رياديا في خلق مناخ ملائم للابتكار والنمو.
وتوقعت تقارير دولية، أن يشهد القطاع التكنولوجي نموا مستداما في المجالات مثل الذكاء الاصطناعيوالحوسبة السحابية والتقنيات الحديثة مثل البلوك تشين وإنترنت الأشياء؛ إذ أشار تقرير صدر أخيرا عن شركة "ستاتيستا" الألمانية المختصة في تحليل بيانات السوق والمستهلكين، إلى التوقعات بنمو إيرادات سوق خدمات التكنولوجيا في الدولة بنحو 3.8 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأوضحت الشركة في تقريرها، أن النمو المتوقع يأتي تأكيدا على تقدم دولة الإمارات المستمر في تطوير القطاع التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، متوقعة بأن يسجل هذا المجال معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 6.24 بالمئة من عام 2025 إلى عام 2029، ما يرفع حجم سوق إلى 4.79 مليار دولار مع نهاية فترة التوقع.
وأكد عدد من المسؤولين في شركات التكنولوجيا الناشئة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن دولة الإمارات تشكل نقطة جذب رئيسية لهذه الشركات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة، موضحين أن السوق الإماراتي يمثل فرصة استثنائية لتحقيق الابتكار التكنولوجي في المنطقة، خاصة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال هارش سجناني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كينج بين" المختصة في تقديم خدمات للسوق عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات وأبوظبي بالتحديد تعد منارة للشركات الناشئة كونها تحظى ببنية تحتية من بين الأفضل في العالم،ما يساعد على نمو وازدهار هذا النوع من الشركات ويشجعها على الانطلاق نحو العالمية بابتكارات تكنولوجية استثنائية.
وأضاف أن دولة الإمارات نوفر بيئة تنافسية للشركات العاملة في القطاعات المختلفة بما فيها الشركات التكنولوجية، وذلك بفضل الفرص المتاحة التي يخلقها التحول الرقمي السريع في البلاد وصناعة التكنولوجيا المتنامية، وتشجيع الشركات على اعتماد التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية.
من جانبه، قال أليكس زيتو، مدير العمليات الإستراتيجية في شركة "CapCade" المختصة في قطاع التكنولوجيا المالية، إن الشركة بدأت إجراءات الانتقال للعمل من الإمارات وذلك بهدف توسيع نطاق أعمالها من الدولة بسبب توافر الفرص الواعدة والدعم الحكومي الكبير الذي يساعد على النهوض بأعمال الشركات.
وأضاف أن الشركة ترى في أبوظبي بيئة ملائمة لتحويل قاعدة مستخدميها الحاليين في المنطقة إلى عملاء دائمين، كونها توفر بيئة متكاملة تدعم أهداف الشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى تبسيط العمليات الرقمية بين الشركاء، خاصة في مجال تبادل المستندات وإدارة أصحاب المصالح في قطاع التمويل، مع التركيز على توفير حلول آمنة ومتوافقة مع المعايير، مؤكدا أن الإمارات هي الوجهة الأنسب لتحقيق هذه المستهدفات.
وتواصل دولة الإمارات المضي قدما بخطوات واثقة نحو مستقبل رقمي مشرق، مدعوما بالرؤى الطموحة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، حيث تستمر الدولة في تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط والعالم، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 3.1% في 2025 مع تصاعد على المدى المتوسط
توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له حول المستجدات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان ليصل إلى 3.1 بالمائة في عام 2025، مع الوصول إلى معدلات نمو أعلى على المدى المتوسط نظرا لتسارع جهود التنويع الاقتصادي والمساهمة المتزايدة للقطاعات غير النفطية في دفع عجلة النمو. وتتوافق توقعات البنك الدولي مع مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، والذي حقق نموا خلال النصف الأول يتخطى المحقق خلال العام الماضي، حيث تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا حقيقيا بمعدل 1.6 بالمائة وارتفع النمو خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.1 بالمائة وواصل الارتفاع بنسبة 2.3 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الجاري معززا بالأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت معدل نمو 4.1 بالمائة. وعلى خلفية متابعة التطورات الاقتصادية في مختلف مناطق العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط، جاء تقرير البنك الدولي الصادر أمس تحت عنوان "التحول الرقمي في منطقة دول المجلس.. محرك قوي للتنويع الاقتصادي" واستعرض التقرير نتائج عقد من التنوع الاقتصادي في دول المجلس مسلطا الضوء على مؤشرات تقييم جهود التنويع وتطور الاقتصاد الكلي والتحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، والتقدم في التحول الرقمي. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون تظهر قدرتها على الصمود، وتدفع مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، واكتسب النمو الاقتصادي في دول المجلس زخما متزايدا في عام 2025، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، ويتطلب الحفاظ على هذا المسار استمرار التقدم في تنفيذ الرؤى الوطنية، وإدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الإصلاحات المحتمل. وحول جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون خلال العقد الماضي، أشار التقرير إلى أنه بينما تم تحقيق تقدم متوسط إلا أن المؤشرات كانت واعدة في الآونة الأخيرة لكن في الوقت ذاته لا يزال القطاع النفطي محوريا في تأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، ويعزز التحول الاقتصادي الحالي تقليل الاعتماد على النفط، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤكدا على أن دول المجلس حققت قفزة رقمية مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار شريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي، وأوضح التقرير أن هذا التقدم مدعوم بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملها في توقيت أصبح التنويع والتحول الرقمي والاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو على المدى البعيد، وأشار التقرير إلى أن جميع دول مجلس التعاون توفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 بالمائة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة، وتُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، كما أشاد التقرير بنجاح دول المجلس في تعزيز مشاركة المرأة في المنطقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتجاوز هذه المشاركة المتوسط العالمي، مما يُعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة. ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، أوصى تقرير المستجدات الاقتصادية لدول المجلس بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من فجوة سوق العمل، كما أكد على أن التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي يعد أمرًا بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحول الرقمي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا