بمشاركة 85 دولة.. السعودية تستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن التعدين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
السعودية – تستضيف العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء المقبل، الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين بـ”تمثيل غير مسبوق عالميا” حيث سيحضره ممثلون عن أكثر من 85 دولة.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه الجمعة، أن “الاجتماع المقرر عقده في 14 يناير (كانون الثاني) الجاري بالرياض، سيشهد تمثيلًا تاريخيًا غير مسبوق عالميًا من حيث عدد الحكومات، وعدد وزراء التعدين، والمواضيع التي يناقشها”.
وسيحضره ممثلون عن أكثر من 85 دولة، بما في ذلك 16 دولة من دول مجموعة العشرين، وسيشارك في أعماله 50 وزيرًا و13 نائب وزير، وفق البيان.
كما سيشارك في الاجتماع أكثر من 50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، إلى جانب اتحادات تجارة السلع وكبار قادة صناعة التعدين عالميًا، وفق بيان الوزارة الخميس.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك الحضور “يعكس أهمية هذا الحدث، باعتباره الأبرز والأكبر على مستوى العالم لبحث شؤون قطاع التعدين وصناعة المعادن”.
كما سيشهد “مناقشة سبل تلبية الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية والحرجة، وفتح آفاق جديدة لفرص التنمية في الدول المنتجة والمصنعة للمعادن”، وفق البيان.
– قضايا مطروحة
ومن القضايا التي سيبحثها الاجتماع المقبل، التقدم المحرز خلال العام الماضي بشأن مبادرات الاجتماع الوزاري السابق، التي تشمل تطوير إطار إستراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين.
وذلك لإضافة مزيد من أسس التعاون في هذا الموضوع وزيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة لخامات للمعادن، وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، وفق ذات البيان.
ومن المقرر أن يُلقي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بصفته رئيسًا للاجتماع، كلمة الافتتاح في الاجتماع الوزاري، التي يسلط فيها الضوء على التزام المملكة بالتنمية المعدنية المستدامة، وتأكيد دورها الريادي في تعزيز مستقبل القطاع ومناقشة فرص التعاون العالمي لمواجهة التحديات واستثمار الإمكانات الهائلة التي يوفرها قطاع المعادن.
– اتفاقات
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة في عدة مسارات بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والمحلية والمؤسسات المالية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الخميس.
وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات مهمة تشمل الاستكشاف، والتعدين، والتمويل، والبحث والتطوير، والابتكار، والاستدامة، وسلاسل القيمة المضافة، والصناعات المعدنية.
يذكر أن النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، ستنعقد خلال الفترة من 14-16 يناير الجاري، ويشارك في جلساتها 250 متحدثًا، من بينهم الرؤساء التنفيذيون لأكبر شركات التعدين، والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل.
ومن المتوقع أن يشارك في جلسات وفعاليات المؤتمر ما يقرب من 15 ألف مشارك.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟