القطاع التكنولوجي الإماراتي يستعد لنمو قياسي في 2025
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تستعد صناعة التكنولوجيا في دولة الإمارات لتحقيق نمو قياسي في عام 2025، مدفوعة بالتوسع الكبير في الابتكار الرقمي وتبني أحدث التقنيات؛ إذ يرسخ هذا النمو مكانتها باعتبارها مركزا عالميا للابتكار ومنارة دولية للشركات التكنولوجية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وعززت الإمارات مكانتها على الخارطة الدولية كبيئة محفزة للابتكار، ووجهة استثنائية لتوسع نمو شركات التكنولوجيا العالمية والناشئة انطلاقا منها، وذلك بفضل استثماراتها المستدامة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ووضع تشريعات وسياسات محفزة تلعب دورا رياديا في خلق مناخ ملائم للابتكار والنمو.
وتوقعت تقارير دولية، أن يشهد القطاع التكنولوجي نموا مستداما في المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات الحديثة مثل البلوك تشين وإنترنت الأشياء؛ إذ أشار تقرير صدر أخيرا عن شركة "ستاتيستا" الألمانية المختصة في تحليل بيانات السوق والمستهلكين، إلى التوقعات بنمو إيرادات سوق خدمات التكنولوجيا في الدولة بنحو 3.8 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأوضحت الشركة في تقريرها، أن النمو المتوقع يأتي تأكيدا على تقدم دولة الإمارات المستمر في تطوير القطاع التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، متوقعة بأن يسجل هذا المجال معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 6.24 بالمئة من عام 2025 إلى عام 2029، ما يرفع حجم سوق إلى 4.79 مليار دولار مع نهاية فترة التوقع.
وأكد عدد من المسؤولين في شركات التكنولوجيا الناشئة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن دولة الإمارات تشكل نقطة جذب رئيسية لهذه الشركات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة، موضحين أن السوق الإماراتي يمثل فرصة استثنائية لتحقيق الابتكار التكنولوجي في المنطقة، خاصة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال هارش سجناني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كينج بين" المختصة في تقديم خدمات للسوق عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات وأبوظبي بالتحديد تعد منارة للشركات الناشئة كونها تحظى ببنية تحتية من بين الأفضل في العالم،ما يساعد على نمو وازدهار هذا النوع من الشركات ويشجعها على الانطلاق نحو العالمية بابتكارات تكنولوجية استثنائية.
وأضاف أن دولة الإمارات نوفر بيئة تنافسية للشركات العاملة في القطاعات المختلفة بما فيها الشركات التكنولوجية، وذلك بفضل الفرص المتاحة التي يخلقها التحول الرقمي السريع في البلاد وصناعة التكنولوجيا المتنامية، وتشجيع الشركات على اعتماد التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية.
من جانبه، قال أليكس زيتو، مدير العمليات الإستراتيجية في شركة "CapCade" المختصة في قطاع التكنولوجيا المالية، إن الشركة بدأت إجراءات الانتقال للعمل من الإمارات وذلك بهدف توسيع نطاق أعمالها من الدولة بسبب توافر الفرص الواعدة والدعم الحكومي الكبير الذي يساعد على النهوض بأعمال الشركات.
وأضاف أن الشركة ترى في أبوظبي بيئة ملائمة لتحويل قاعدة مستخدميها الحاليين في المنطقة إلى عملاء دائمين، كونها توفر بيئة متكاملة تدعم أهداف الشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى تبسيط العمليات الرقمية بين الشركاء، خاصة في مجال تبادل المستندات وإدارة أصحاب المصالح في قطاع التمويل، مع التركيز على توفير حلول آمنة ومتوافقة مع المعايير، مؤكدا أن الإمارات هي الوجهة الأنسب لتحقيق هذه المستهدفات.
وتواصل دولة الإمارات المضي قدما بخطوات واثقة نحو مستقبل رقمي مشرق، مدعوما بالرؤى الطموحة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، حيث تستمر الدولة في تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط والعالم، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذكاء الاصطناعي دولة الإمارات تكنولوجيا ذكاء اصطناعي الذكاء الاصطناعي دولة الإمارات تكنولوجيا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المناطق الحرة العامة تستضيف الشركات الناشئة المصدرة للخدمات
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة ستتيح استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير لأول مرة، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، التي أقيمت تحت عنوان "تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة"، بحضور: الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ودنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة يبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع، وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من وجود المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.
واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عامًا، ثم تأسيس شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. مشيرًا إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أي عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة خصصت مسارًا سريعًا لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أي رسوم إضافية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أي سياسات حمائية، وتوفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق.
وعن الدعم التشريعي كشف حسام هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي، والذي يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصةً صناديق رأس المال المُخاطر لحشد التمويل المحلي والأجنبي للشركات الناشئة المصرية.
مصطفى مدبولي: 98% حصة القطاع الخاص من تمويلات البنك الأوروبي
رئيس الوزراء: الدولة تعمل بكل جهدها لتمكين القطاع الخاص
تقرير حكومي: 500 إجراء إصلاحي لتعزيز دور القطاع الخاص خلال 3 سنوات