تفرق ايه عن الثانوية العامة ؟ .. تفاصيل جديدة وهامة عن البكالوريا المصرية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن بدء جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) بحضور المتخصصين والخبراء ، تمهيدا للوصول إلى الآلية النهائية لتطبيقه.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الحوار المجتمعي لمناقشة تفاصيل نظام البكالوريا المصرية ،مهم جدا في تطوير سياسة تعليمية معاصرة في مصر.
و أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية ، انهم حريصون على التكامل الدائم ما بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي ، مشددا على أهمية الرؤية المشتركة التي تبدأ من احتياجات سوق العمل التي تعد الهدف من هذا التكامل.
وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن البكالوريا المصرية تمنح الخريج ما يحتاجه من أجل الدخول إلى سوق العمل بكفاءة وقال نعمل في وزارة التعليم العالي على برامج متكاملة لإعداد طالب مؤهل لسوق العمل ، مشددا على أنه يجب تصميم مسارات تعليمية مواكبة لإحتياجات سوق العمل وأضاف أن لدينا 4 مسارات للتوافق مع سوق العمل المعاصر معتمدة من قبل المجلس الاعلى للجامعات .
من جانبه قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية المنعقدة الآن في أحد فنادق القاهرة إن شهادة البكالوريا المصرية مازال مقترحا ، ونحن منفتحون على أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي.
وأضاف انه لم يتم التقدم بمقترح البكالوريا المصرية في البداية لأنه يحتاج حوارا مجتمعيا وتعديل للقانون مشددا على أنه لا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة في الثانوية العامة.
وقال وزير التربية والتعليم انه كان هناك 32 مادة يتم تدريسها في الثانوية العامة وهو عدد مواد غير مسبوق ، وتم مراجعه كل التجار بالسابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة.
قال انه تمت مراجعه كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة خارج مصر قبل طرح مقترح البكالوريا المصرية، مؤكدا ان نظام البكالوريا المصرية الجديد يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطالب وأولياء الأمور.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعليم الفني وزير التربية والتعليم الثانوية البكالوريا نظام التعليم العالي المزيد الحوار المجتمعی لمناقشة نظام البکالوریا المصریة الثانویة العامة التعلیم العالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.