قراران لوزير الماليّة... إليكم تفاصيلهما
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل تصاريح وتأدية ضريبة، وقد جاء في القرار الأول:
"تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية المرتبطة بتقديم بيانات الفصول الأول والثاني والثالث والرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
وفي القرار الثاني:
" تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".
وفي سياق ما يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أصدرت وزارة المالية البيان التالي:
" عطفاً على الإعلام رقم 3381/ص1 تاريخ 31/12/2024 الذي ذكّرت بموجبه وزارة المالية المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقاً للقانون رقم 330/2024, بوجوب تقديم طلب خطي إلى الدائرة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم لديها يتضمن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها:
- 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.
- 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.
يهمّ وزارة المالية أن تنبه المكلفين المعنيين التقيّد بما يلي:
1- وجوب التقيّد بالمهلة المشار إليها أعلاه لتقديم طلب إبداء الرغبة بإجراء عملية إعادة التقييم لمخزونهم تحت طائلة فقدان حقهم بها.
2- تضمين ذلك الكتاب، تعهداً بالإحتفاظ بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالمخزون المنصوص عليها في ذلك القانون، أو ضم تعهد بموجب كتاب مستقل يرفق بذلك الكتاب.
علماً أنه في حال عدم الرغبة بإجراء عملية إعادة تقييم لرصيد المخزون لأعمال سنة 2022 واختيار سنة أعمال 2024 كسنة أولى لإعادة التقييم، فإن المخزون المسموح إعادة تقييمه لتلك السنة هو حصراً المكتسب خلال أعمال سنة 2023".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة تقییم
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه