أرقاماً غير مسبوقة: عجز ضخم في موازنة تركيا 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن تقريرها المالي لعام 2024، مشيرة إلى أن العجز في موازنة الإدارة المركزية بلغ 2 تريليون و106.1 مليار ليرة تركية. وأوضحت الوزارة أن العجز في شهر ديسمبر فقط وصل إلى 829 مليار ليرة تركية.
في التفاصيل، سجلت نفقات موازنة الحكومة التركية في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، 10 تريليونات و777 مليار ليرة تركية، بينما بلغت الإيرادات 8 تريليونات و670.
ارتفاع الإيرادات في ديسمبر
شهدت الإيرادات في ديسمبر 2024 زيادة ملحوظة بنسبة 60.4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغت 877 مليار و577 مليون ليرة تركية. في المقابل، ارتفعت النفقات في نفس الشهر بنسبة 22.3% لتصل إلى 1 تريليون و706 مليار و788 مليون ليرة تركية.
زيادة العجز مقارنة بعام 2023
اقرأ أيضاماذا يتوقع الخبراء بشأن الفائدة والتضخم في تركيا خلال عام…
الأربعاء 15 يناير 2025وعند مقارنة النتائج بالعام السابق، تبين أن العجز في موازنة 2023 كان قد تجاوز تريليون ليرة، حيث سجل العجز في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، 1 تريليون و380 مليار و450 مليون ليرة تركية. في المقابل، بلغ العجز في نفس الفترة من 2024، 2 تريليون و106 مليار و145 مليون ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي موازنة تركيا 2024 ملیون لیرة ترکیة ملیار لیرة ترکیة العجز فی
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.