ضمانات الحصول على قرض السيارة الجديدة من بنك ناصر.. شروط ميسرة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
خدمات ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، ومن أبرزها خدمة قرض السيارة الجديدة بشروط ميسرة تسهيلًا على الراغبين في الاستفادة بالخدمة ويصل عائد القرض إلى 17% لمدة 5 سنوات، و19% لمدة 10 سنوات بحسب المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك ناصر الاجتماعي.
ضمانات قرض السيارة- تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري على بنك ناصر، بالإضافة إلى تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو وثيقة مخاطر عدم السداد التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك حظر بيع على السيارة لصالح البنك.
- أصحاب المعاشات وورثة المعاش: تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك وفقا للضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية
العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم : تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي بالإضافة وسداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية
أصحاب الودائع تنقسم إلى: الوديعة المجمدة داخل البنك تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي وتقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل، بالإضافة إلى الحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر وفقا لنسبة المديونية من الوديعة .
الوديعه المجمدة بالبنوك الأخرى: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي وخطاب رسمي من البنك الموجود به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر.
إجراءات الحصول على الخدمة- طلب الحصول على قرض السيارة
- عرض سعر للسيارة
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية
-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجد ضامن
-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثه
-إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة
- إقرار من العميل بالموافقه على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال إعتبارها الضمانة المقدمه
- إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى
المصاريف الإدارية- نسبه 1.5% من قيمة التمويل وتسدد قبل المنح ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر تمويل السيارة بنك ناصر تمويل السيارة القطاع الخاص طالب التمویل قرض السیارة بنک ناصر إقرار من
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية