سقف زمني فى 4 حالات.. متى يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
يتساءل كثيرون عن موعد بداية تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الفرتة الحالية.
وكان مجلس النواب قد انتهىى نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.
وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
هذا، ومن المنتظر أن يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، بعد صدور القانون وتصديق الرئيس عليه نهائيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحبس الاحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية المزيد بدائل الحبس الاحتیاطی للحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبحث بدائل أخرى بعد فشل عربات جدعون
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية تدرس عدة بدائل بعد انتهاء عملية "عربات جدعون" التي لم تنجح في إحداث تحول بقضية الأسرى، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"بديل متطرف" إلى جانب ضم أراض أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة أن البديل المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وتهدف المؤسسة الأمنية بهذه الخطوة إلى التمييز بين المدنيين وأفراد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وستتيح ممارسة ضغط عسكري أشد، وذلك وفقا لهيئة البث التي نقلت أيضا عن مصادر أمنية قولها إنهم ملزمون باتخاذ خطوات غير متناسبة في ظل رفض حماس الصفقة رغم الضغط الدولي الشديد والصور وادعاءات وجود مجاعة، على حد قولهم.
حبر على ورقلكن مصدرا آخر قال لهيئة البث إن هذه الخطط لا تزال حبرا على ورق، وإن إسرائيل تحاول استنفاد المفاوضات الحالية، ولا يزال الوسطاء يحاولون الضغط على حماس لإحداث تغيير في المحادثات، من دون إحراز تقدم كبير.
من جانبها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر ناقش عددا من المقترحات، من بينها تقسيم جديد لقطاع غزة قبل إطلاق خطة لاحتلاله بأكمله.
يأتي هذا التسريب في وقت نشرت فيه وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية صورا التقطت -أمس الثلاثاء- تظهر حشودا عسكرية إسرائيلية عند تخوم الحدود مع قطاع غزة.
أهداف متضاربةفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش إيال زامير قال -في اجتماع المجلس الوزاري المصغر- إن أهداف الحرب أصبحت متضاربة، وإنه إذا قرر المستوى السياسي خلاف ذلك، فعليه أن يعلنه صراحة كتوجيه.
إعلانوكان زامير يستعرض موقف الجيش من احتمال توسيع العملية العسكرية إلى المخيمات الوسطى في قطاع غزة، حيث يُعتقد أن "الرهائن" الإسرائيليين محتجزون هناك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال -أمس الثلاثاء- إنه منذ عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من قطر، لم تتوقف المحاولات لإنجاز صفقة تبادل. واتهم نتنياهو حركة حماس بأنها العقبة في وجه إنجاز الصفقة بسبب تعنتها، وفق تعبيره.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تحتاج لبقاء قوات الجيش في محيط غزة وداخلها، وأن تبقى لديها إمكانية العمل أمنيا في أنحاء غزة كما هي الحال بالضفة الغربية.
وأضاف كاتس أن المسؤولية الأمنية في غزة يجب أن تبقى بيد إسرائيل، موضحا أن الهدف هو إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكري أو المدني مستقبل غزة، مشيرا إلى أن "تحقيق ذلك ليس سهلا بسبب وجود المختطفين"، على حد تعبيره.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام