قانون المالية 2025: دعم الصناعة السينماتوغرافية بتدابير جبائية جديدة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
خصص قانون المالية لسنة 2025، الصادر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، مجموعة من التدابير الجبائية لدعم الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، من خلال تحصيل عدة رسوم لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها.
وجاء في المادة 117 لقانون المالية لسنة 2025, الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010, المعدلة والمتممة, بحيث تنص على إنشاء رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري, ويستحق الرسم شهريا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الاشهار, ويحدد معدله بـ 2 بالمئة.
ويخصص حاصل هذا الرسم ب 50 بالمئة لفائدة ميزانية الدولة, و25 بالمئة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157- 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, فيما تخصص 25 بالمئة الأخرى لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156- 302 , الذي عنوانه “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة”.
ومن جهة أخرى, أشارت المادة 121 لذات القانون إلى إنشاء لفائدة “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية تحدد قيمتها على النحو الآتي : رخصة التصوير السينمائي بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط مؤسسة سينمائية بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط توزيع الأفلام السينمائية بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط استغلال قاعات السينما بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية بقيمة 20.000 دج, تأشيرة الاستغلال التجاري لفيلم سينمائي بقيمة 10.000 دج, تصريح بممارسة نشاط متعلق بالخدمات السينماتوغرافية بقيمة 20.000 دج, تصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية بقيمة 20.000 دج.
كما تمت في هذا الإطار (المادة 121) الإشارة إلى خضوع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع نفس قيمة الرسوم المذكورة أعلاه, بحيث يتم تحصيل هذه الرسوم من طرف قابض الضرائب المؤهل, كما هو الحال في مجال حقوق الطابع, وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
ومن جهة أخرى, تقول المادة 222 أنه “يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157- 302 وعنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, بحيث يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات, عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما, عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية, حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010, مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية, كل المساهمات أو الموارد الأخرى, والهبات والوصايا.
وأما في باب النفقات, فيشير ذات المصدر إلى الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه, مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها.
وأشارت أيضا المادة 222, في هذا الباب, إلى أن تنفيذ العمليات المالية بعنوان هذا الصندوق يتم تحت رقابة الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة, مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها, بعد اكتتاب دفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات كل الأطراف, كما أشارت إلى أن الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب.
وجاءت هذه التدابير استكمالاً للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الصادر سنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم إنتاج، توزيع، واستغلال الأفلام السينمائية، وتطوير الأنشطة المرتبطة بها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالصناعة السینماتوغرافیة قانون المالیة رخصة نشاط
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يتفقد مشروعات جديدة في الدمام
زار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بندر بن إبراهيم الخريف، المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بالدمام، واطلع على عدد من المشروعات الصناعية الجديدة، وذلك برفقة الرئيس التنفيذي لـ"مدن" ماجد بن رافد العرقوبي.
واستهل وزير الصناعة والثروة المعدنية جولته بزيارة المشروعين اللذين دشنهما اليوم سمو أمير المنطقة الشرقية، حيث تفقد مشروع المصانع متعددة الأدوار بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام، المقام على مساحة إجمالية تصل إلى (7,517 م²)، ويُعد بيئة نموذجية لتمكين رواد الأعمال يضم (78) وحدة صناعية موزعة على (8) طوابق، بمساحات مرنة تتراوح بين (156م2 و251 م²)، مع تكامل في الخدمات الأساسية والتشغيلية.
أخبار متعلقة حتى ساعات الفجر.. أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقيةمبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر في الشرقية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الصناعة يزور عددًا من المشروعات الجديدة في المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بالدمام - واسمشروع المصانع الجاهزةكما زار الخريف مشروع المصانع الجاهزة الذي يضم (84) مصنعًا جاهزًا على مساحة إجمالية تفوق (92 ألف م²) في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ويوفر مصانع بمساحات (700م2 و1500 م²) للوحدة، تستهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعات الغذائية والطبية والدوائية، والإلكترونية، إضافة إلى تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وافتتح مركز بيانات شركة كوانتم سويتش تماسك (QST2) في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، المقام على مساحة تتجاوز (20 ألف م²)، وتبلغ طاقته (9 ميقا واط)، ويُمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الرقمية، ورافدًا أساسيًا في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة معالجة البيانات في القطاع الصناعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الصناعة يزور عددًا من المشروعات الجديدة في المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بالدمام - واسمنظومة السلامة الصناعيةودشّن الوزير الخريف توسعة مصنع الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة (بيبسيكو) في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، الذي يدعم رفع الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية في المنطقة الشرقية، فيما تضمنت الجولة زيارة مصنع شركة آفاق مبتكرة للصناعة، المتخصصة في إنتاج الزجاج والقواطع والمباني الجاهزة من الخرسانة سابقة الصنع.
واطلع على جاهزية فرق التدخل السريع والخدمات الإسعافية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، التي تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز منظومة السلامة الصناعية؛ لضمان بيئة تشغيلية آمنة.
يُذكر أن المنطقة الشرقية تحتضن (6) مدن صناعية تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، تضم ما يزيد عن (40 مليون م²) من الأراضي المطورة، وأكثر من (1,880) منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، تسهم في دعم الصادرات الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا صناعيًا عالميًا.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا