كاتب أمريكي يحذر من تكرار سيناريو العراق في سوريا.. دعا للتريث بالانتخابات
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
حذر الباحث الأمريكي مايكل أوهانلون، من تكرار السيناريو العراقي في سوريا في حال تسرعت الأخير في إجراء الانتخابات، مشددا على ضرورة التريث بضع سنوات من أجل تحقيق عملية التحول الديمقراطي على غرار ما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال أوهانلون في مقال نشره موقع "ذا هيل" وترجمته "عربي21"، إن المسؤولين الأمريكيين يحاولون منذ سقوط نظام بشار الأسد وضع استراتيجية للتعامل مع الإدارة السورية الجديدة.
وأضاف أن الولايات المتحدة قررت التغاضي عن ماضي أحمد الشرع الجهادي، وترى أن نظام الحكم الذي أسسه في إدلب شمالي سوريا قبل سنوات يؤشر إلى قدرته على تشكيل حكومة مستقبلية بعيدة عن التطرف والعنف.
وأشار الكاتب إلى إجراء الانتخابات بشكل سريع مثلما يطالب به كثيرون قد يكون خطأً كبيرًا، لأن ذلك لن يضمن السلام في بلد مزقه الحكم الاستبدادي والحرب الأهلية، مضيفا أن الانتخابات - حتى إن كانت حرة ونزيهة - لن تضمن تحقيق الديمقراطية.
واعتبر الكاتب أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب ضوابط وتوازنات ونظاما قانونيا قويا يوفر الحماية لحقوق الأفراد، وهو ما يحتاج إلى بعض الوقت.
التجربة العراقية
أوضح الكاتب أن التجربة العراقية بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003 تظهر خطورة التسرع بتنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش طلب من السفير بول بريمر أن يتولى قيادة العراق لمدة سنة، وأن يشرف على إنشاء مجلس حكم عراقي واسع التمثيل، ثم تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة في منتصف 2004.
وكانت الخطة تقوم على إجراء ثلاث جولات من الانتخابات في سنة 2005، الأولى لاختيار حكومة مؤقتة، والثانية للموافقة على الدستور، والثالثة لاختيار برلمان لمدة أربع أعوام.
وتابع الكاتب أن الأمور لم تجر على ما يرام، وعانى العراق من أزمات عديدة، وقد تفاقمت تلك الأزمات بسبب الإسراع بتنظيم الانتخابات.
وبحلول أوائل سنة 2005، كانت البلاد تعاني من التمرد والإرهاب والحرب الأهلية، وسادت المخاوف خصوصا بين العراقيين السنّة الذين كانوا يعلمون أن بعض الأطراف الشيعية ستحاول الانتقام بسبب سنوات القمع في ظل حكم حزب البعث، حسب المقال.
ومع اقتراب انتخابات 2005 ظهرت المئات من الأحزاب السياسية، وتعمّق الاستقطاب الطائفي، وكانت الأحزاب الكبرى تعمل وفق أجندات ضيقة، حسب الكاتب.
وأضاف الكاتب أن العراقيين صوّتوا في تلك الانتخابات بدافع الخوف والتوجس، أكثر من الحرص على المشاركة في العملية الديمقراطية. ورغم انتخاب أول حكومة ديمقراطية في 2006، دخلت البلاد دوامة من العنف الذي لم يتوقف إلا من خلال استراتيجية الجنرال ديفيد بترايوس، وجهود السفير رايان كروكر، وفقا للكاتب.
انتقال تدريجي
اعتبر الكاتب أن التريث ضروري في الحالة السورية، حيث تحتاج الأحزاب السياسية إلى بعض الوقت حتى تُشكل أفكارها ورؤاها عن مستقبل البلاد، كما يجب أن يستقر الوضع الأمني قبل إجراء أي انتخابات.
وأكد أن إرساء الديمقراطية في سوريا لا يحتاج عقودا من الزمن مثلما حدث في تايوان وكوريا الجنوبية خلال القرن العشرين، لكنه قد يجري على غرار ما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أي في غضون سنوات قليلة، أو مثل إندونيسيا التي احتاجت عقدين لتحقيق الانتقال الديمقراطي.
واعتبر الكاتب إلى أن وضع خارطة طريق للانتقال نحو الحكم الديمقراطي خلال بضع سنوات هو الخيار الأمثل والأكثر واقعية في سوريا التي خرجت للتو من حكم ديكتاتوري وحرب أهلية، مؤكدا أنه ينبغي للولايات المتحدة في فترة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن تدفع باتجاه حكم شامل يحمي حقوق الأفراد والأقليات، بدلا من الدفع نحو انتخابات قد تؤدي إلى تمزيق البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العراقي سوريا الشرع العراق سوريا دمشق الشرع صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکاتب أن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات
توصلت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية إلى اتفاق على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
جاء ذلك في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجاء الاتفاق بعد إشادة لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزامها بدمجها ضمن الجهود المبذولة لتطوير القوانين الانتخابية وجعلها قابلة للتنفيذ بشكل أكثر فعالية.
وأكد الطرفان على أن تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية هما من الخطوات الأساسية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، تتطلب أيضًا تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح، وضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار المشاورات المستمرة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الليبية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة طريق سياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.
في سياق متصل، ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طراف، اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، استنادًا إلى الاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في يونيو 2025.
وجاء الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ووفق البعثة الأممية، فقد ناقش الاجتماع إنجازات مجموعات العمل الأربع “الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
كما تبادل المجتمعون الدروس المستفادة منذ تأسيسها عقب مؤتمري برلين 2020 و2021، مع التركيز على تعزيز مرونة وفعالية هذه المجموعات في ظل الظروف المتغيرة في ليبيا، وفق البعثة.
وأكدت تيتيه على ضرورة التزام المجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان، مشيدةً بمجموعات العمل كمنصة لتعزيز التنسيق ودعم مسار السلام السياسي.
المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار
الانتخاباتاللجنة الاستشاريةلجنة 6+6 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0