مقابل تعويض مالي.. جولياني يتوصل إلى تسوية قانونية في دعوى تشهير ضده على خلفية الانتخابات في جورجيا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
توصل رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق، إلى تسوية قانونية مع روبي فريمان وابنتها واندرِيا "شاي" موس، العاملتين في انتخابات ولاية جورجيا، بعد أن حكم لهما القضاء بتعويض قدره 148 مليون دولار ضد جولياني بتهمة التشهير.
تشمل التسوية تعويضًا ماليًا لم تُحدّد قيمته بعد، إضافة إلى التزام جولياني بعدم التحدث بشكل مسيء أو نشر مزاعم كاذبة عنهما في المستقبل.
تسمح التسوية لعمدة نيويورك السابق بالاحتفاظ بممتلكاته، ومنها شقة فاخرة في مانهاتن تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين دولار، وأخرى في فلوريدا تُقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى بعض الممتلكات مثل الخواتم التي حصل عليها من فريق نيويورك يانكيز. في المقابل، وافق جولياني على تسليم ممتلكات أخرى مثل ساعة فاخرة وسيارة مرسيدس.
تُنهي التسوية جميع القضايا القانونية بين جولياني وفريمان وموس، بما في ذلك المحاكمة التي كانت مقررة يوم الخميس. كانت هذه الدعوى ستناقش ملكية ممتلكات السياسي المثيرة للجدل، مثل الخواتم وشقة فلوريدا، وكانت من المتوقع أن تركز على تحديد ملكية هذه الأصول بدلاً من قضية التشهير نفسها.
وقد غاب جولياني، البالغ من العمر 80 عامًا، عن حضور الجلسة حيث كان من المفترض أن يكون أول شاهد في المحاكمة. بعد عدة ساعات من المفاوضات، أعلن محامو فريمان وموس عن التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى المحاكمة.
تعرضت فريمان وموس لمزاعم كاذبة على لسان جولياني بعد انتخابات 2020، ما أدى إلى تهديدات بالقتل ضدهما. في بيان مشترك، قالتا إن "السنوات الأربع الماضية كانت كابوسًا"، مؤكّدتين أنهما حصلتا على فرصة لتبرئة اسميهما واستعادة سمعتها.
وأوضحتا أنهما وافقتا على السماح لجولياني بالاحتفاظ بممتلكاته مقابل التعويض المالي والالتزام بعدم التشهير بهما.
أبدى جولياني رضاه عن التسوية، مؤكّدًا في بيان له أنه لا يعتبرها اعترافًا بالذنب، بل هي مجرد تسوية للموضوع. كما أكد أنه سعيد بقدرته على الاحتفاظ بممتلكاته، بما في ذلك الشقق الفاخرة في مانهاتن وفلوريدا.
تم التوصل إلى هذه التسوية بعد مفاوضات مكثفة استمرت ثلاثة أيام، حيث كانت تُهدد المحاكمة بإجبار جولياني على تقديم شهادته أمام المحكمة التي كانت قد وجدته في وقت سابق في حالة ازدراء بسبب عدم تقديمه معلومات عن ممتلكاته.
أدين جولياني سابقًا بتهمة التشهير في محكمة في واشنطن، بعد أن استمر في نشر أكاذيب عن فريمان وموس بعد انتخابات 2020، مما أدى إلى رفع مزيد من الدعاوى القانونية ضده.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البيت الأبيض وحرب المشروبات الغازية.. هدية من كوكا كولا لترامب في حفل تنصيبه فهل خسرت بيبسي المعركة؟ اجتماع طارئ بين حكومة الدنمارك ورجال الأعمال خوفًا من مواجهة اقتصادية مع ترامب بسبب غرينلاند تقرير: المحقق الخاص يكشف تورط ترامب في "جهد إجرامي" للبقاء في السلطة بعد انتخابات 2020 نيويوركعمدةانتخاباتمحكمةتشهير ـ قذفتعويضاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل وقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل نيويورك عمدة انتخابات محكمة تعويضات وقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي كير ستارمر علم اكتشاف الفضاء فرنسا دراسة نیویورک السابق عمدة نیویورک رودی جولیانی یعرض الآنNext إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى عمّان، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
الزيارة، التي أجراها فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 9 أكتوبر الجاري، جاءت ضمن إطار متابعة تنفيذ الأردن لبرنامجه الإصلاحي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في يناير 2024، كما شملت المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة الذي تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي.
وأكد سيرا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أداء البرنامج الأردني ما زال يُظهر نتائج قوية رغم التحديات الإقليمية والضبابية الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الأردن أنجز جميع معايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية تقريباً، مما يؤكد سير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه.
وأوضح أن استكمال المراجعة الرابعة سيوفر للأردن نحو 97.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي 926 مليون وحدة تمت الموافقة عليها سابقاً (نحو 1.2 مليار دولار)، كما سيتيح استكمال المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة 79 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار)، من أصل 514 مليون وحدة تمت الموافقة عليها في يونيو 2025.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار مرونة واضحة، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية متوازنة ودعم دولي مستمر، حيث تسارع معدل النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025 بفضل توسع النشاط الاقتصادي، كما يسير أداء المالية العامة في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف الموازنة، مدعوماً بجهود تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتوقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع عائدات السياحة والصادرات، واستقرار معدلات التضخم حول 2% بفضل سياسات البنك المركزي الأردني وثبات سعر صرف الدينار أمام الدولار، مع احتياطيات أجنبية قوية.
وأكد البيان أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال سليماً ويتمتع بسيولة وهوامش رأسمالية قوية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي مرشح للتسارع في السنوات المقبلة ليتجاوز 3% ، مدعوماً بمشروعات استثمارية كبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي مع سوريا ولبنان والعراق.
وجدد الأردن التزامه بخفض الدين العام تدريجياً ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 ، من خلال مواصلة إصلاح المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق وحماية أولوية الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كما أكد البيان أن الحكومة الأردنية تعتزم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، عبر تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الأنظمة، ورقمنة الخدمات الحكومية في مجالي الضرائب والجمارك، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار صندوق النقد إلى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، ورفع جاهزيته لمواجهة الطوارئ الصحية المستقبلية.
وخلال الزيارة، عقد فريق صندوق النقد لقاءات مع كل من: رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات