وزير التموين: 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية وهي القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، وأن سلعة القمح تستحوذ على نصف تلك القيمة بمبالغ تتروح ما بين 1.3 إلى 1.4 مليار دولار.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الوزارة تستهدف خفض هذه الفاتورة، قائلاً : "لدينا الرغبة لتخفيض فاتورة الاستيراد لكن هذا لن يتأتى إلا بالنظر للمنظومة كاملة مثلاً زيادة الإنتاج تستوجب تعزيز الزراعات التعاقدية وإذا قررنا الأخيرة لابد من الاتفاق على أسعار تواكب الأسعار العالمية، وإذا واكبنا ذلك علينا تقييم حصتنا من المياه وجودة الدقيق كمنتج.
ولفت إلى الزيوت تستحوذ على رقم ضخم من الفاتورة الاستيرادية المصرية حيث نستورد 95% من احتياجاتنا من الزيوت فى مصر .
وكشف وزير التموين: أن عام 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر قائلاً : “ لا نتوقع اي أزمات في السكر ولا غيره"، موضحاً أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من أي سلعة السكر الذي تجاوز 13 شهراً هدفه مجابهة أي تحديات".
وعن ارتفاع أسعار الأرز التي بدأت تشهد ارتفاعا رغم كونه محصول محلي علق قائلاً : " نواجه بعض الممارسات الاحتكارية في عمليات حجب السلع يتم مواجهتها وننظر إلى هذه الأمور بقوة في أي ممارسة احتكارية وسوف نتدخل لو وجدنا أزمة ".
وعن أسباب استيراد بيض تركي و تضاد ذلك مع فكرة حماية الصناعة علق قائلاً : “ لدينا خبرات ودراسات مكنتنا من حساب التكلفة ويجب أن تكون هوامش الربح مطابقة للصناعات في العالم كله كل صناعه لها هوامش ربح محددة وفي سلعة بيض المائدة وجدنا أن هامش الربح مبالغ فيه تحدثنا معهم وقلنا لهم أن تلك الهامش زيادة عن المطلوب ولم يحدث التزام فتدخلنا لان هوامش الربح في صناعة بيض المائدة كان مبالغ فيها وكان علينا مواجهتها ”، مشدداً أنه لن يتم اللجوء لفرض تسعيرة جبرية، قائلاً : " لن نفرض تسعيرة جبرية على أي سلعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح وزير التموين السكر الدكتور شريف فاروق استيراد السلع المزيد وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC).
يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية فى مجالات الكهرباء، وقام بالتوقيع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة المختبر الخليجي السعودية، المهندس صالح العمري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور خالد الشمرى نائب السفير السعودى بالقاهرة.
تطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائيةتهدف مذكرة التفاهم لتحديد أطر التعاون والعمل المشترك وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، فى إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية، وتأتي عملية تحديث وتطوير المعامل فى إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء فى مجال فحص واعتماد المهمات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال المهمات الكهربائية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق يعد خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات الكهربائية قبل تركيبها على الشبكة، مشيدا بالشراكة والتعاون مع الجانب السعودى، وسيما شركة المختبر الخليجي، موضحا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات كأحد أهم الركائز لتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الأمان وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لتحسين الأداء العام لشبكات النقل والتوزيع، وخفض الفقد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات الاداء وضمان امن واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي.
جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab) يأتي في ضوء التعاون المشترك ونموذجا للتكامل العربي فى مجالات الطاقة والابتكار الفني وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتخصصة لتعزيز مكانة مصر كمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.