محمد أنور السادات: مصر جاهزة للمراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشف محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس حزب الاصلاح والتنمية أخر تطورات إستعدادات الحكومة لجلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لملف حقوق الإنسان في البلاد، المقرر لها 28 يناير الحالي، في جنيف.
قائلاً : " مصر جاهزة لمراجعة جنيف الرابعة حيث أن هناك وفد حكومي يضم وزير الخارجية وو زير الشؤن البرلمانية والتضامن وأخرين وأعضاء من وزارة العدل والنيابة العامة ".
واضاف خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : بالاضافة لهؤلاء هناك وفود من المجتمع المدني وعلى راسهم المجلس القومي لحقوق الانسان و دورهم تقديم تقارير ظل موازية لتقرير الحكومة منذ المراجعة السابقة وحتى الان لانه من المفترض أن المجتمع المدني والمجلس دورهما رصد وتوثيق ماتم إنجازه من مراجعة 2019 وحتى الان ".
وذكر السادات أنه إجراء إعتيادي ومسألة طوعية وفي كل دول العالم تقدم تقارير بموجب مواثيق إتفاقات الام المتحدة حيث من المفترض أن تقدم الدول تقدم نصائحها ".
وكشف عضو القومي لحقوق الانسان أن هناك 120 دولة طلبت الكلمة للتعليق على الملف المصري قائلاً : " 120 دولة طلبت حق التعليق في كلمة مدتها تستغرق دقيقة أو دقيقتين كحد أقصى".
وأوضح أنه من المزمع وفي مايو المقبل من العام الجاري أن ترد الحكومة المصرية على كافة التوصيات التي طرحت من تلك الدول و تحدد المقبول من التوصيات ومانرفضه"
لافتاً إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان سيقوم بورشة عمل على هامش على هامش المؤتمر وكثير من منظمات المجتمع المدني ستقوم بذلك حيث يشهد المؤتمر فعاليات كثيرة على هامشه في عدد من الملفات تخص حقوق الطفل والملااة وملف الحريات الخاص بالحبس الاحتياطي :"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الانسان محمد أنور السادات حزب الاصلاح المزيد القومی لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي بتشكيل لجنتين لمعالجة التوترات الأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية في بيان عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت "نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
وأضافت، أن اللجنتين تعملان على "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين"، إضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ"حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي".
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة "للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس" برئاسته، تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس"، بما يضمن "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة "أوضاع السجون ومواقع الاحتجاز، لمراجعة وحصر حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو النيابة العامة".
وتم تشكيل اللجنتين بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة المعترف بها عبد الحميد الدبيبة، الذي رحب بهذه الخطوة الهادفة إلى "تعزيز سلطة القانون".
إعلانوأكدت الأمم المتحدة في بيانها التزامها تقديم "الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها".
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قرّر الدبيبة تفكيك "جميع المليشيات" التي تتقاسم النفوذ في طرابلس، متهما إياها بأنها أصبحت "أقوى من الدولة"، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
واندلعت المواجهات الأولى عقب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، وهي مجموعة مسلحة متمركزة في أبو سليم (القطاع الجنوبي من طرابلس) ولها نفوذ في قطاعات اقتصادية رئيسية.
ثم اندلعت معارك بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع، وهي مجموعة أخرى شديدة النفوذ تسيطر على شرق طرابلس والمطار وأكبر سجون العاصمة.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي شرقي البلاد مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»